[فرع الخرص للتضمين ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك]
(فرع الخرص للتضمين)
ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك لأن الخرص يسلطه على التصرف في الجميع كما سيأتي (لا للاعتبار) للمقدار من غير أن ينتقل به الحق إلى الذمة وهما قولان وعلى الأول الأظهر (فيشترط) فيه (تضمين الخارص) الحق للمالك إن أذن له الإمام أو الساعي كأن يقول ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب بكذا تمرا (وقبول المالك) ولو بنائبه لذلك لأن الحق ينتقل إلى الذمة كما قال (وحينئذ ينتقل إلى ذمته) فلا بد من رضاهما كالمتبايعين (وينفذ تصرفه في الجميع) لانقطاع التعلق عن العين فإن انتفى الخرص PageV01P373
أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين وسيصرح بالأولى (وإن ضمنه) ذلك (قبل الخرص ولو في وقته لم يجزه) أي التضمين فلا يقوم وقت الخرص مقام الخرص لأن التضمين يقتضي تقدير المضمون وهو منتف هنا وبهذا فارق ما مر من إقامة وقت الجداد مقام الجداد (وإن ندب) أي بعث (خارصان واختلفا ولم يتفقا) على مقدار (وقف) الأمر حتى يتبين المقدار بقول غيرهما كما ذكره في نسخة بقوله وندب غيرهما وأحسن من ذلك قول الروضة ولو اختلفا توقفنا حتى يتبين المقدار منهما أو من غيرهما.
(فرع وإن تلفت الثمرة بعد الخرص)
ولو مع التضمين والقبول (وقبل التمكن من الأداء من غير تقصير) بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافها أو بعده (لم يضمن) كما لو تلفت الماشية قبل التمكن من الأداء (فإذا بقي منها دون النصاب أخرج حصنه) لأن التمكن شرط للضمان لا للوجوب وخرج بغير تقصير ما لو قصر كأن وضعه في غير حرز فيضمن قال الإمام وكان يجوز أن يقال يضمن مطلقا بناء على أن الخرص تضمين لكن قطعوا بخلافه ووجه بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة لأنها علقة تثبت بغير اختيار المالك فبقاء الحق مشروط بإمكان الأداء ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص (وإذا أتلفها بعد الخرص) والتضمين والقبول (ضمنها) يعني ثمرة المستحقين جافة إن كانت تجف لثبوتها في ذمته فإن لم تجف (أو) أتلفها (قبله) أي قبل الخرص بل أو التضمين أو القبول (لزمه عشر الرطب) أي قيمته لعدم ثبوته في الذمة وإنما لم يلزمه مثل الرطب كما يلزمه مثل الماشية التي لزمه فيها الزكاة وأتلفها وإن كانت متقومة لأن الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر بخلاف الرطب قال الرافعي ولك أن تقول ينبغي أن يلزمه الجاف لأن الواجب غايته أنه متعلق بالرطب وإتلافه لا يغير الحق عن صفته ولهذا لو أتلف نصاب الإبل بعد الحول لزمه للمستحقين الشياه دون قيمة الإبل وما بحثه هو أحد الوجهين في المسألة قال ابن الرفعة وهو ما في المختصر ولم يورد القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ غيره انتهى ويجاب عن البحث بأنا نمنع أن الواجب الجاف مطلقا بل محله إذا لم يتلفه المالك قبل الخرص وما ذكرته أولا من التفصيل بين كون الثمرة تجف وكونها لا تجف ذكره الأصل (وعزر) على إتلافه إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية لاحد فيها ولا كفارة فيعزره الإمام إن رأى ذلك لأن التعزير يتعلق برأيه.