(ولو رضي به) وأبى المشتري إلا القطع (لم يكن للمشتري الفسخ) لأن البائع قد زاده خيرا والقاطع إنما كان لحقه حتى لا تمتص الثمرة ماء الشجرة فإذا رضي تركت الثمرة بحالها (وللبائع الرجوع في الرضا) بالإبقاء لأن رضاه إعارة أما المشتري إذا رضي بالإبقاء فليس له الرجوع كما نص عليه في الأم ونقله عنه الزركشي وأقره بل لا معنى لرجوعه إذ لا يعتبر رضاه أصلا (وإذا فسخ) البيع (لم تسقط الزكاة عن المشتري) لأن بدو الصلاح كان في ملكه (فإذا أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري) .
(فرع)
قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري قال وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاؤها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار ملحق بالعقد
(فرع مؤنة الجفاف والتصفية)
والجداد والدياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مؤنة (على المالك) لا من مال الزكاة (فإن أخذ الساعي الزكاة) مما يجف (رطبا) بفتح الراء وإسكان الطاء (ردها) وجوبا إن كانت باقية لخبر الترمذي السابق أوائل الباب قال الرافعي ولأن المقاسمة بيع على الصحيح وبيع الرطب بالرطب لا يجوز وخالف في المجموع PageV01P372
فصحح أنها إفراز وستأتي المسألة في بابها (ولو تلفت) في يد الساعي (فقيمتها) يردها كما نص عليه الشافعي والأكثرون بناء على أنها متقومة وهو ما اقتضاه كلامه كأصله هنا في موضعين وصححه في المجموع وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به لكنه أعني المصنف صحح كأصله في باب الغضب أنها مثلية والقائل به حمل النص على فقد المثل (ولو جففها ولم تنقص) أو نقصت كما فهم بالأولى (لم تجزه ) هذا وجه اختاره الأصل ومنقول العراقيين خلافه وعبارة الأصل ولو جف عند الساعي فإن كان قدر الزكاة أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه كذا قاله العراقيون والأولى وجه ذكره ابن كج أنه لا تجزئ بحال الفساد القبض من أصله انتهى وحكى في المجموع كلام العراقيين ثم كلام ابن كج واختيار الرافعي له ثم قال والمختار الأول.