(فصل وإن تنوعت الحبوب والثمار)
بأن كانت أنواعا (أخذها) أي الزكاة (من الكل) أي من كل منها (بالحصة) إذ لا ضرر بخلاف المواشي فإنا نعتبر قيمة الأنواع ونأمره بدفع نوع منها على ما يقتضيه التوزيع ولا يأخذ البعض من هذا والبعض من هذا لما فيه من ضرر التشقيص كما مر (فلو عسر) أخذها من كل منها (لكثرتها وقلة الثمر أخذ من الوسط) منها لا من أعلاها ولا من أدونها رعاية للجانبين (فإن أخرج من الأعلى أو تكلف وأخرج الحصة من الكل قبل) لأنه أتى بالواجب وزاد خيرا في الأولى والتصريح بها من زيادته.
[فرع يبدأ الساعي في الكيل بالمالك في إخراج حصته]
(فرع يبدأ)
الساعي في الكيل (بالمالك) في إخراج حصته لأن حقه أكثر وبه يعرف حق المستحقين ولو بدأ بهم ربما لا يفي الباقي بحقه فيحتاج إلى رد ما كيل لهم (فيكيل له تسعة من كل عشرة) إن وجب العشر (أو تسعة عشر إن وجب نصف العشر ثم يأخذ) الساعي (واحدا) في كل منهما (أو) يكيل له (سبعة وثلاثين ويأخذ) هو (ثلاثة إن وجب ثلاثة أرباع العشر) ويقاس بالكيل في ذلك الوزن والعد (ولا يهز الكيال المكيال ولا يضع يده فوقه ولا يمسحه باليد) للاختلاف PageV01P371
بذلك (بل يجعل فيه ما يحتمله) ثم يفرغ.
[فصل بدو الصلاح أو الاشتداد في بعض الثمرة موجب للزكاة في الكل]
(فصل بدو الصلاح أو الاشتداد في بعض الثمرة)
في الأول (أو الحب) في الثاني (موجب للزكاة في الكل) أي في كل الثمرة أو الحب لأنهما حينئذ قد صارا قوتين وقبلهما كانا من الخضراوات قالوا «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث الخارص للخرص» حينئذ ولو تقدم الوجوب عليه لبعثه قبل ذلك ولو تأخر عنه لما بعثه إلى ذلك الوقت وجعل بدو الصلاح والاشتداد في البعض كهما في الجميع كما في البيع (فإن اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك) فيها وهو البائع إن كان الخيار له والمشتري إن كان له (وإن لم يبق) الملك (له) بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه كما يعلم مما يأتي قريبا (وهي) أي الزكاة (موقوفة إن قلنا بالوقف) للملك بأن كان الخيار لهما فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه (وإن اشتراها) أي النخيل بثمرتها بل أو ثمرتها فقط (كافر) أو مكاتب (فبدا الصلاح معه) أي في ملكه (ثم ردها بعيب) أو غيره كإقالة (بعد بدو الصلاح سقطت زكاتها) يعني فلا زكاة فيها على أحد أما على المشتري فلأنه ليس أهلا لوجوب الزكاة.
وأما البائع فلأنها لم تكن ملكه حين الوجوب (أو) اشتراها (مسلم) فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا (لم يرد) ها على البائع (قهرا لتعلق الزكاة بها) وهو كعيب حدث بيده من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري وخرج بقهر أما لو ردها عليه برضاه فجائز لإسقاط البائع حقه (فإن أخرجها منه) أي من الثمر (أو من غيره) الأنسب منها أو من غيرها (فكما سبق في) الشرط الرابع لزكاة (النعم) من أنه يرد في الثاني دون الأول وله فيه الأرش (وإن اشترى الثمرة) وحدها (بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لحق الفقراء) أي لتعلق حقهم بها (فإذا لم يرض البائع بالإبقاء فله الفسخ) لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة.