وأما خبر «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان» فضعيف، وهذا ما رجحه في الروضة، والمجموع، وجزم في المنهاج كأصله بأن تركه سنة، ورجحه في التحقيق لأنه كالتبري من العبادة، وقال في شرحي مسلم، والوسيط أنه الأشهر قال في المهمات، وبه الفتوى فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي
(ومنها مندوبات أخر) ، وهي (أن يقول بعد التسمية) ، وهي أول السنن غير النية (الحمد لله الذي جعل الماء طهورا) لمناسبته المقام لكنه جعل في الأذكار هذا من جملة دعاء الأعضاء الذي لا أصل له (واستصحاب النية) في جميع الأفعال ذكرا كالصلاة، ولئلا يخلو عمله عنها حقيقة أما استصحابها حكما بأن لا يأتي بما ينافيها فواجب كما مر (والتلفظ بها) ليساعد اللسان القلب، وللخروج من خلاف من أوجبه (سرا) من زيادته (وتقديمها مع أول السنن) عند غسل الكفين (لتحصل) أي السنن PageV01P042
المتقدمة على غسل الوجه أي ثوابها فينوي مع التسمية عند غسل الكفين كما صرح به ابن الفركاح بأن يقرنها بها عند أول غسلهما كما يقرنها بتكبيرة الإحرام فاندفع ما قيل أن قرنها بها مستحيل لأنه يسن التلفظ بالنية، ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية.
وممن صرح بأنه ينوي عند غسل الكفين الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ فالمراد بتقديم التسمية عليه تقديمها على الفراغ منه، وبذلك علم محل النية المسنونة لكن الغزالي في الإحياء جعل محلها بعد غسل الكفين، وجعل كالماوردي والقفال محل السواك قبل التسمية فعلى قوله يلزم خلوه عنها، وتحتاج الثلاثة إلى نية أخرى، وإلا فيلزم خلوها عن النية، وجعله ابن الصلاح وابن النقيب في عمدته بعد غسل الكفين، وكلام الإمام وغيره يميل إليه وعليه بنيت كلامي أولا وخالف ابن النقيب في نكته فقال محله قبل التسمية أو معها أما إذا ترك النية أولا فلا يثاب على ما قبلها بخلاف ناوي صوم التطوع ضحوة لأن الصوم خصلة واحدة فإذا صح بعضها صح كلها بخلاف الوضوء، ولأنه لا ارتباط لصحة الوضوء بسننه بخلاف إمساك بقية النهار (وتعهد الغضون) أي مكاسر الجلد احتياطا (وكذا الموق) بالهمز وتركه، وهو طرف العين الذي يلي الأنف يتعهده (بالسبابة) الأيمن باليمنى، والأيسر باليسرى، ومثله اللحاظ، وهو الطرف الآخر ومحل سن غسلهما إذا لم يكن فيهما رمص يمنع وصول الماء إلى محله، وإلا فغسلهما، واجب ذكره في المجموع (لا غسل باطن العين) فلا يجب، ولا يسن لما فيه من الضرر، ولأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم -
(ومنها إمرار اليد على الأعضاء) بعد إفاضة الماء عليها استظهارا وخروجا من خلاف من أوجبه، وكرر منها لرفع توهم أن ما بعدها معطوف على المنفي قبلها (وتحريك الخاتم) إلا إذا لم يصل الماء إلى ما تحته إلا به فيجب (والبداءة بأعلى، وجهه) لأنه أشرف لكونه محل السجود (وبأطراف أصابعه) إن صب على نفسه (فإن صب عليه فبالمرفق، والكعب) تبع كالأصل في هذا الصيمري والماوردي، والأكثرون على البداءة بالأصابع مطلقا كما نقله في المجموع، واختاره، وجرى عليه في التحقيق قال في المهمات، والفتوى عليه
قال في المجموع فيجري الماء على يده، ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه، ويجريه على رجله، ويدير كفه عليها مجريا للماء بها إلى كعبه، ولا يكتفي بجريانه بطبعه (و) أن (يقتصد في الماء) فلا يسرف فيه، وهو مكروه كما علم من كراهة الزيادة على الثلاث، وبه صرح في المجموع (و) أن (لا ينقص) الماء (في الوضوء عن مد، والغسل عن صاع) لخبر مسلم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد» ، وسيأتي بسط الكلام عليهما في باب الغسل فإنه ذكرهما ثم أيضا مع زيادة، وذكر حكم الصاع هنا من زيادته، والمناسب تركه لأنه ليس من سنن الوضوء (و) أن (يستقبل) القبلة في وضوئه لأنها أشرف الجهات، وهذا من زيادته (و) أن (لا يلطم) بكسر الطاء (وجهه بالماء، ولا يتكلم) في أثناء وضوئه لغير حاجة (و) أن (يتوقى الرشاش) فلا يتوضأ في موضع يرجع إليه رشاش الماء