(فرع لا يجوز تقديم كفارة قبل يمين وقتل وظهار وجماع)
من محرم أو صائم في رمضان فتعبيره بما قاله أولى من تعبير أصله بجماع في شهر رمضان وعطف الأصل على الكفارة جزاء الصيد وكان المصنف أدخله في كفارة القتل لكنه قاصر على كفارة قتله (ولا) تقدم (فدية هرم وحامل ومرض قبل رمضان) وكالهرم من اشتدت مشقة الصوم عليه والمريض كما صرح به الأصل والمراد به من لا يرجى برؤه كما صرح به في المجموع أما تقديمها في رمضان فسيأتي في آخر كتاب الصوم (ولا) تقديم (أضحية ومنذورة) كإن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة (وزكاة معدن وركاز قبل يوم النحر) في الأضحية (ووجود الشرط) في المنذورة (والحصول) للمقصود في الأخيرين ولا تقديم دم التمتع على الإحرام بالعمرة ولا دم القران قبل الإحرام بالنسكين ولا دم الفوات على الإحرام بالقضاء وما ذكره كأصله من عدم إجزاء التقديم في المنذور ذكر في الإيمان عكسه كما نبه عليه جماعة في كلام الأصل وما ذكر في المعدن محله في الموات فلو كان في ملكه بأن أحيا أرضا فظهر فيها معدن فإنه يملكه تبعا لها كما سيأتي في الأمور المذكورة في أبوابها.
(فصل شرط وقوع المعجل)
في الحولي (زكاة بقاء القابض والمالك أهلا) لاستحقاقها في الأول ولوجوبها في الثاني (إلى) تمام (الحول فإن مات القابض قبله) أو ارتد (أو استغنى بمال آخر) أي غير المعجل كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى (أو نقص النصاب أو باعه) المالك وليس مال تجارة والأولى أو زال عن ملكه (لم يجزه) لخروجه عن الأهلية عند الوجوب (وإن عرض مانع في القابض ثم زال قبل الحول لم يضر) للأهلية في الطرفين وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته كما اقتضاه كلامه كغيره وبه صرح الحناطي وغيره PageV01P362
أما المالك فلا يأتي فيه حكم العروض المذكور وأما ردته فلا تؤثر في سقوط الزكاة وإن لم يرجع عنها إلا بعد الحول كما مر (ولا يضر غناه بذلك المعجل ولا غيره) أي ولا بغيره (معه) كأن تاجر فيه إذ القصد بصرف الزكاة له غناه (ولو مات المعجل) لزكاته (لم يقع) ما عجله (عن) زكاة (وارثه) بناء على أنه لا يبني على حوله كما مر فهو تعجيل قبل ملك النصاب وكزكاة الحولي فيما ذكر زكاة الفطر.