(فائدة) الإمام يأخذ الزكاة بالولاية لا بالنيابة بدليل أنه لا يتوقف أخذها على مطالبة المستحقين كذا ذكره القاضي في تعليقه وكلام غيره ظاهر أو صريح في خلافه.
(فصل)
في النية وهي ركن على قياس ما في الصلاة وغيرها فقوله (تشترط) أي تجب كما عبر به الأصل (نية زكاة المال) ولو بدون الفرض لأنها لا تكون إلا فرضا بخلاف الصلاة (أو) نية (صدقة المال المفروضة) وفي معناها ما صرح به الأصل نية فرض صدقة المال لدلالة كل من ذلك على المقصود (ولا يشترط النطق) بالنية (ولا يجزئ) النطق (وحده) كما في غير الزكاة والتصريح بعدم اشتراط النطق بالنية من زيادته (ولا) تجزئ (صدقة المال فقط) لأنها قد تكون نافلة (ولا فرض المال) لأنه قد يكون كفارة PageV01P358
ونذرا ولا فرض الصدقة لشموله صدقة الفطر كما اقتضاه كلامه وصرح به في شرح الإرشاد لكن كلام الأصل يقتضي خلافه.
(ولا يجب تعيين) للمال المزكى لأن الغرض لا يختلف به (فإن عينه لم ينصرف) أي المؤدى (إلى غيره) ولو بأن تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير (فإن ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة فأخرج الفرض) يعني شاة (عن الأبعرة فبانت تالفة لم يقع عن الغنم وعند عدم التعيين يقع) بجعله عنها فيما ذكر ويقع عن أحدهما فيما إذا بقيتا ويعينه لما شاء منهما (ولو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أجزأه عنه) إن بان باقيا (بخلاف) قوله هذه زكاة مالي (إن كان مورثي قد مات) فبان موته فإنه لا يجزئه (والفرق عدم الاستصحاب) للمال في هذه إذ الأصل فيها بقاء الحياة وعدم الإرث وفي تلك بقاء المال ونظيره أن يقول في آخر شهر رمضان أصوم غدا عن شهر رمضان إن كان منه فيصح ولو قال في أوله أصوم غدا إن كان من شهر رمضان لم يصح.
(فإن بان) ماله الغائب (تالفا لم يقع) أي المؤدى (عن غيره) لما مر (ولم يسترد) . (إلا إن شرط) الاسترداد كأن قال هذه زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرددته (وإذا قال هذه) زكاة (عن) المال (الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر فبان تالفا أجزأته) عن الحاضر كما تجزئه عن الغائب لو بقي ولا يضر التردد في عين المال بعد الجزم بكونه زكاة ماله ويخالف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن دخل الوقت وإلا فعن الفائت حيث لا يجزئه لاعتبار التعيين في العبادات البدنية إذ الأمر فيها أضيق ولهذا لا يجوز فيها النيابة (بخلاف ما لو قال) هذه زكاة مالي الغائب فإن كان تالفا (فعن الحاضر أو صدقة) فبان تالفا لا تجوز عن الحاضر (كما لا تجوز) عن الغائب (هذه زكاة مالي) الغائب إن كان باقيا (أو صدقة) لأنه لم يجزم بقصد الفرض (وإن قال) هذه زكاة مالي الغائب (فإن كان تالفا فصدقة) أو إن كان الغائب باقيا فهذه زكاته وإلا فصدقة (فبان تالفا وقع صدقة) أو باقيا وقع زكاة لأن هذه صفة إخراج زكاة الغائب لو اقتصر عليها حتى لو بان تالفا لا يجوز له الاسترداد إلا إذا شرطه كما مر (ولو قال) هذه زكاة (عن الحاضر أو الغائب أجزأه عن واحد) منهما وعليه الإخراج عن الآخر ولا يضر التردد في عين المال كما مر نظيره (والمراد) بالغائب هنا (الغائب) عن مجلس المالك (في البلد أو) الغائب (عنها) في بلد آخر (إن جوزنا النقل) للزكاة كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببادية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع.