(فرع)
لو (ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية) قبل وجوب الزكاة فيه (فلا زكاة فيه) لعدم ملك النصاب (وإذا نذر) التصدق أو الأضحية بنصاب أو بعضه (في الذمة) كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أربعون شاة سائمة تصدقا أو أضحية (أو لزمه الحج يمنع) ذلك (الزكاة) في ماله لبقاء ملكه. غايته أن ذلك دين عليه وفي نسخة لم تمتنع الزكاة (وحقوق الله) تعالى (كالزكاة) وإن تعلقت بالذمة بأن تلف المال بعد وجوبها والإمكان ثم مات وله مال (والكفارة والحج) والنذر وجزاء الصيد إذا اجتمعت مع دين الآدمي (في التركة تقدم على الدين) ؛ لخبر الصحيحين: «فدين الله أحق أن يقضى» ؛ ولأن مصرفها أيضا الآدمي فقدت لاجتماع الأمرين فيها ويستثنى منه اجتماع الجزية والدين فالأصح استواؤهما كما سيأتي في بابها مع أنها حق لله تعالى ولو اجتمع حقوق لله تعالى. قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن يكون النصاب موجودا فتقدم الزكاة انتهى. وظاهر أن بعض النصاب كالنصاب وخرج بالتركة ما إذا اجتمعا على حي وضاق ماله عنهما وحكمه أنه إن كان محجورا عليه قدم حق الآدمي وإلا قدمت الزكاة قطعا فيهما. وظاهر أن محله إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا قدمت مطلقا.
(فرع لا زكاة في الغنيمة)
على الغانمين (قبل اختيار التملك) ولو بعد القسمة لعدم الملك أو ضعفه ولهذا يسقط بالأعراض، وللإمام أن يقسمها قسمة تحكم فيخص بعضهم ببعض الأنواع والأعيان (ومتى اختاروه ثم مضى حول قبل القسمة، والغنيمة صنف زكوي وبلغ نصيب كل واحد) منهم (أو نصيب الجميع بحكم الخلطة نصابا غير الخمس وجبت زكاته) لوجود شرها (فإن كانت أصنافا) ولو زكوية وإن بلغ كل منهما نصابا (لم تجب) لجهل كل منهما ما نصيبه وكم نصيبه فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض، وهذا فهم من كلامه السابق كما فهم منه عدم وجوبها فيما إذا كانت الغنيمة صنفا غير زكوي. PageV01P356
أو زكويا لم يبلغ نصابا كما في غير مال الغنيمة أو بلغ بالخمس إذ الخلطة لا تثبت مع أهله لعدم تعينهم كمال بيت المال من الفيء ومال المساجد والربط.