(فرع زكاة اللقطة على المالك)
لها لبقائها على ملكه (ما لم يتملكها الملتقط فإن تملكها لزمته زكاتها وإن لم يقدر على غرم قيمتها من غيرها) بأن لم يملك غيرها أو ملكه وتعذر الغرم منه (ثم المالك مستحق عليه قيمتها فله) الأولى فلها (حكم دين) آخر (استحقه) عليه فتجب فيها الزكاة ويجب الإخراج عند التمكن كما أشار إليه قول الأصل ففي وجوب زكاة القيمة عليه خلاف من وجهين كونها دينا وكونها مالا ضالا.
(فرع)
وفي نسخة فصل (من استغرق دينه) الذي عليه (النصاب) أو لم يستغرقه كما فهم بالأولى (لزمه زكاته) سواء كان لله تعالى أم لآدمي لإطلاق الأدلة ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين (وإن حجر عليه فكالمغصوب) فتجب زكاته ولا يجب الإخراج إلا عند التمكن. (فإن عين لكل غريم شيء) على ما يقتضيه التقسيط (وتمكن من أخذه وحال) عليه (الحول ولم يأخذه فلا زكاة فيه) عليهم لعدم ملكهم، ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن تلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه ثم عدم لزومها عليه. قال السبكي إنه ظاهر إن كان ماله من جنس دينهم وإلا فكيف يمكنهم من أخذه بلا بيع أو تعويض، قال وقد صورها بذلك الشيخ أبو محمد في السلسلة، وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه.
(فرع)
لو (ملك أربعين) شاة (واستأجر من يرعاها بشاة منها معينة ولم ينقلها) أي يفردها (فحال الحول لزمهما شاة على الراعي) منها (ربع عشرها) والباقي على المستأجر وإن أفردها فلا زكاة على واحد منهما (أو) بشاة (في الذمة لم يمنع) ذلك (الوجوب) وفي نسخة لم يمتنع الوجوب (على المستأجر) لما مر من أن الدين لا يمنع الوجوب.