(فرع)
لو (باع النصاب) قبل تمام حوله (ثم رد عليه بعيب أو أقاله استأنف) الحول من حين الرد ولو كان الرد قبل القبض لتجدد ملكه (فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة) بالمال فهو عيب حادث عند المشتري من حيث إن للساعي أخذها من عين المال لو تعذر أخذها من المشتري (والتأخير) أي تأخير الرد (لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن) من أدائها لأنه غير متمكن من الرد قبله (فإن سارع إلى إخراجها أو لم يعلم به) أي بالعيب (إلا بعد إخراجها نظرت فإن أخرجها منه) أي من المال والواجب من جنسه (أو) من غيره بأن (باع منه قدرها) واشترى بثمنه واجبه (بني الرد) أي جوازه (على تفريق الصفقة) في الرد بعيب والأصح المنع فالأصح لا رد (فإن قلنا لا رد فله الأرش ) وإن كان المخرج باقيا بيد المستحقين لالتحاق نقص المال عنده بالعيب الحادث وقيل لا أرش له إن كان المخرج باقيا بيدهم لأنه قد يعود إلى ملكه فيرد الجميع والتصريح بالترجيح تبعا للمجموع من زيادته (أو) أخرجها (من غيره رد) إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر.
[فرع باع النصاب بشرط الخيار أو موقوف وفسخ العقد فيهما]
(فرع وإن باعه)
أي النصاب (بشرط الخيار وحكمنا بأن المالك) في زمنه (للبائع) بأن كان الخيار له (أو موقوف) بأن كان لهما (وفسخ العقد) فيهما (لم ينقطع الحول) لعدم تجدد الملك (وإن تم الحول في مدة الخيار) في الأولى مطلقا أو في الثانية وفسخ العقد (زكاه) أي المبيع (وإن) وفي نسخة أو (كان الخيار للمشتري) فإن فسخ (استأنف) البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد ذكره الأصل ويفارق هذا عدم وجوبها في مال المرتد إذا حال عليه حول قبل موته مرتدا بأن الملك ثم لم يحصل لمعين بخلافه هنا.