(فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد بأن يرثا المال أو يبتاعاه)
دفعة (مختلطا) شيوعا أو جوارا (أو) يبتاعاه (غير مختلط فيخلطانه) الأولى فيخلطاه بحذف النون فهذا يزكيانه زكاة الخلطة (ولا يضر تأخير) ها عن ذلك بقدر (يوم أو يومين) لأن ذلك يسير لأنه لا يسقط حكم السوم لو علفت فيه السائمة وهذا من زيادته (أو) بأن يملك كل منهما دون نصاب ثم (يكمل النصاب بالخلطة) فيزكيانه زكاتها لعدم انعقاد الحول على ما ملكاه عند الانفراد (فإذا طرأت الخلطة) على الانفراد (والحولان متفقان) كأن ملك كل منهما أربعين شاة غرة المحرم وخلطا غرة صفر (أو مختلفان) كأن ملك أحدهما غرة المحرم والآخر غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع (زكيا في الحول الأول زكاة الانفراد) تغليبا لحكم الانفراد لأنه الأصل والخلطة طارئة (وفي الحول الثاني وما بعده يزكيان زكاة الخلطة) بأن يزكي (كل) منهما (لحوله فإن ملك كل) منهما (غرة المحرم أربعين) شاة (وخلطاها في صفر وجب) عليهما (في الحول الأول شاتان) على كل منهما واحدة (وفي الحول الثاني شاة) على كل منهما نصفها وكذا في كل حول بعده.
(وإن ملكها) أي إحدى الأربعين (أحدهما في) غرة (المحرم والآخر) الأخرى (في) غرة (صفر وخلطا في) غرة شهر (ربيع لزمهما في الحول الثاني) ككل حول بعده (شاة نصفها) على الأول (في غرة المحرم ونصفها) على الثاني (في) غرة (صفر) ولزمهما في الحول الأول شاتان إحداهما على الأول في غرة المحرم والأخرى على الثاني في غرة صفر (فإذا باع أحدهما نصيبه من آخر في) أثناء (الحول الأول وأدام المشتري الخلطة زكى) المشتري (في حوله PageV01P350
الأول زكاة الخلطة) كسائر أحواله إذ ليس له حالة انفراد (دون صاحبه) أي الشريك الآخر فيزكي في حوله الأول زكاة الانفراد وتعبيره بأحدهما أعم من تعبير أصله بالثاني (وكذا حكم يهودي) الأولى ذمي كما في الأصل وأولى منهما كافر (مخالطا لمسلم إذا أسلم) اليهودي (في أثناء الحول) فيزكي في حوله الأول زكاة الخلطة دون المسلم وتعبيره بأثناء الحول أعم من تعبير أصله بغرة صفر.