(فصل)
(للساعي الأخذ من) مال (أحدهما) أي الخليطي (ولو لم يضطر) إليه بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما ولأن المالين كالمال الواحد والمأخوذ زكاة الجميع على الإشاعة (والخليطان يتراجعان) بأن يرجع كل منهما على الآخر فيما إذا أخذ الساعي منهما وقد لا يتراجعان فيه كما سيأتي ويرجع أحدهما على الآخر فيما إذا أخذ من أحدهما والأصل في التراجع خبر «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه البخاري في خبر أنس السابق» وإذا رجع المأخوذ منه رجع بالمثل في المثلي كالثمار والحبوب والقيمة في المتقوم كالإبل والبقر (فإن خلطا عشرين شاة بعشرين) شاة (فأخذ الساعي واحدة لأحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بقيمة نصفها) لأن قيمة نصفها أنقص من نصف قيمتها للتشقيص فلو قلنا يرجع بها لأجحفنا به ولا يرجع بنصف شاة لأنها غير مثلية والتصريح بقوله لا بقيمة نصفها من زيادته وبه صرح في المجموع.
(وكذا) لو خلطا (مائة بمائة) فأخذ الساعي ثنتين من أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمتها لا بقيمة نصفهما ولا بشاة ولا بنصفي شاتين (فإن أخذ من كل) منهما (شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما) إذ لم يأخذ من كل منهما إلا واجبة لو انفرد (وإن كان لزيد ثلاثون) شاة (ولعمرو عشر فأخذ الساعي الشاة من عمرو ورجع) على زيد (بثلاثة أرباع قيمتها أو) أخذها (من زيد رجع) على عمرو (بالربع) أي بربع قيمتها (وإن كان لزيد مائة ولعمرو خمسون فأخذ الساعي الشاتين من عمرو ورجع) على زيد (بثلثي قيمتهما أو) أخذهما (من زيد رجع) على عمرو (بالثلث وإن أخذ من كل) منهما (شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته و) رجع (عمرو بثلثي قيمة شاته) فإن تساوى ما عليهما تقاصا.
(وإن كان لزيد أربعون من البقر ولعمرو ثلاثون) منها (فأخذ) الساعي (التبيع والمسنة من عمرو ورجع بأربعة أسباع قيمتهما أو) أخذهما (من زيد رجع بثلاثة أسباع) من قيمتهما (فإن أخذ من كل منهما فرضه) بأن أخذ من زيد مسنة ومن عمرو تبيعا (فلا تراجع) كما مر نظيره خلافا للرافعي تبعا للإمام وغيره في قولهم يرجع زيد بثلاثة أسباع قيمة المسنة وعمرو بأربعة أسباع قيمة التبيع (فإن أخذ التبيع من زيد والمسنة من عمرو ورجع) عمرو (على زيد بأربعة أسباعها) أي أسباع قيمة المسنة (ورجع عليه زيد بثلاثة أسباع) قيمة (التبيع) ولا يعتبر في الرجوع فيما ذكر إذن الشريك الآخر في الدفع كما هو PageV01P349
ظاهر الخبر السابق قال الزركشي وكلام الإمام مصرح به لإذن الشرع فيه ولأن المالين بالخلطة صار كالمال المنفرد وجرى عليه ابن الأستاذ قال لأن نفس الخلطة مسلطة على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وقال الجرجاني لكل من الشريكين أن يخرج بغير إذن شريكه ومنه يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وأن قول الرافعي كالإمام في كتاب الحج أن من أدى حقا على غيره يحتاج للنية بغير إذنه لا يسقط عنه محمول على غير الخليطين في الزكاة وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي في فتاويه أن محله إذا أخرج من المشترك.