(فرع) إذا (بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات)
لأنها أربع ثلاثينات وثلاث أربعينات (وحكمها حكم بلوغ الإبل مائتين) فيما مر (و) لكن (لا مدخل للجبران فيها) ولا في الغنم كما صرح به الأصل بل هو مختص بالإبل لأنه ثبت فيها على خلاف القياس فلا يتجاوزها ولأنه عهد في ابتداء زكاتها الانتقال من جنسها إلى غيره.
[فرع لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين وبنتي لبون ونصفا أو أكثر]
(فرع)
لو (أخرج صاحب المائتين) من الإبل (حقتين وبنتي لبون ونصفا) أو أكثر (لم يجز) حذرا من PageV01P343
التشقيص فإنه عيب (إلا إن أخرج) مع الحقتين (ثلاثا) من بنات اللبون أو أخرج أربع بنات لبون وحقة فيجوز وإن تفرقت الفريضة لعدم التشقيص (فلو بلغت إبله أربعمائة فأخرج خمس بنات لبون وأربع حقاق جاز) وإن تفرقت الفريضة (إذ لا تشقيص) فإن كل مائتين أصل فيجوز إخراج فرض من أحدهما وفرض من الآخر كالكفارتين والجبرانين قال في الأصل فإن قيل كيف يخرج البعض من هذا والبعض من ذاك مع أنه قد تقدم أن الواجب الأغبط وهو لا يكون إلا أحدهما قلنا أجاب ابن الصباغ بأنه يجوز أن يكون في اجتماعهما حظ للمستحقين وفيه أن الغبطة لا تنحصر في زيادة القيمة لكن إذا كان التفاوت لا من جهة القيمة يتعذر إخراج قدره. اه. قال في المجموع ويجاب عن اعتراض الرافعي على ابن الصباغ بأن التفاوت غالبا يكون في القيمة وقد يكون في غيرهما أي فيحمل كلام ابن الصباغ على غير الغالب ولا بعد في تعذر إخراج قدر التفاوت حينئذ ولا يخفى أن في هذا تسليم الاعتراض قال الزركشي ويؤيد ما أجاب به ابن الصباغ ما في التتمة أنه لو لم يكن بين بنات اللبون والحقاق تفاوت في القيمة ولا فيما يعود إلى مصلحة المساكين فأي السنين أخذ جاز.