(فرع)
إذا بلغت إبله مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لأنها أربع خمسينات وخمس أربعينات وله فيها خمسة أحوال لأنه إما أن يجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يجد شيئا منهما وقد بينها بهذا الترتيب فقال (صاحب المائتين) أي من الإبل (يلزمه) فيها (الأغبط للمساكين من أربع حقاق وخمس بنات لبون إن وجدا معه) بصفة الإجزاء من غير نفاسة على بقية الإبل لأن كلا منهما فرضه فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ الأصناف إذ لا مشقة في تحصيله ولقوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] وليس المراد بالمساكين هنا وفيما يأتي مما له تعلق بالزكاة أحد الأصناف الثمانية بل جميعها كما نبه عليه في باب تعجيل الزكاة إنما عبروا بهم أو بالفقراء لغلبتهم ولأنهم أهم الأصناف وأشهرها على أن لفظ المساكين ساقط من بعض النسخ.
(فلو أخذ غير الأغبط بلا تقصير) ممن يأتي (أجزأه) للعذر (وجبر) التفاوت لنقص حق المستحقين (بالنقد) أي بنقد البلد (أو بجزء من الأغبط) لأنه PageV01P342
الواجب لا من المأخوذ وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر والمشاركة ولأنه قد يعدل إلى غير الجنس للضرورة كما في الشاة الواجبة في خمس من الإبل فإنه يدفع قيمتها إذا لم يوجد جنسها كما مر وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها ولا ابن لبون لا في ماله ولا بالثمن فإنه يدفع قيمتها على أن الغرض جبران الواجب كدراهم الجبران.
وإليه أشار وبتعبيرهم بالجبر ونبه في المهمات على أن قضية ذلك أن الانتقال حينئذ إلى بنت اللبون غير واجب بل يجوز أن يعطي القيمة على أن ذلك يجزئ في سائر أسنان الزكاة (أو) أخذه (بتقصير من المالك) بأن دلس (أو من الساعي بأن لم يجتهد) وإن ظن أنه الأغبط (لم يجزه وعليه) أي الساعي (رده) أي رد عينه إن كان باقيا وقيمته إن كان تالفا والزكاة باقية على المالك (فإن لم يكن معه كامل إلا أحدهما تعين) للأداء ولا يكلف تحصيل الأغبط لأن المخير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما تعين الآخر كما في الكفارة ويمتنع الصعود والنزول بالجبران إذ لا ضرورة إليه سواء أعدم جميع الصنف الآخر أم بعضه أم وجد معيبا فالناقص والمعيب كالمعدوم كما علم من كلامه (وإن كان معه بعض كل) منهما (كثلاث حقاق وأربع بنات لبون جعل أحدهما أصلا فيسلم الثلاث) حقاق (وبنت لبون ويعطي جبرانا أو) يسلم (الأربع) بنات لبون (وحقة ويأخذ جبرانا وكذا لو دفع حقة وثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات) فإنه يجوز لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حقه.
وقياسه أنه يجوز دفع حقتين وبنتي لبون وجبرانين ودفع بنتي لبون وثلاث حقاق وأخذ ثلاث جبرانات ودفع ثلاث بنات لبون وحقتين وأخذ جبرانين (فإن أعطى الثلاث) حقاق (وجذعة وأخذ جبرانا أو) أعطى (الأربع) بنات لبون (وبنت مخاض مع الجبران جاز) لما علم مما مر آنفا (وإن وجد بعض أحدهما فقط كحقتين مثلا) بزيادته تأكيدا وهذا الحال كالحال الذي قبله (فله إخراجهما) أي الحقتين (مع جذعتين ويأخذ جبرانين فلو جعل بنات اللبون أصلا وأعطى خمس بنات مخاض وخمس جبرانات جاز وكذا لو كان الموجود) عنده (ثلاث بنات لبون فله تركها وجعل الحقاق) وفي نسخة فلو تركها وجعل الحقاق (أصلا فيخرج أربع جذعات ويأخذ أربع جبرانات وله إخراجها) أي الثلاث بنات لبون (مع بنتي مخاض وجبرانين وإذا لم يجد منهما شيئا) وفي معناه أن يجدهما معيبين (فله تحصيل أحدهما) بشراء أو غيره وإن لم يكن أغبط لأنه إذا حصله صار واحدا له دون الآخر ولما في تعيين الأغبط من المشقة في تحصيله (وله جعل أحدهما) في هذا الحال واللذين قبله (أصلا فإن شاء صعد) بكسر العين (عن الحقاق إلى الجذاع) بالجبران بأن يعطي أربعا منها ويأخذ أربع جبرانات (ولا ينزل منها) أي من الحقاق إلى بنات المخاض بالجبران بأن يعطي أربعا منها مع ثماني جبرانات لتكثير الجبران بالتخطي مع إمكان تقليله بما مر (وإن شاء نزل عن بنات اللبون إلى بنات المخاض بالجبران) بأن يعطي خمسا منها مع خمس جبرانات (ولا يصعد) من بنات اللبون إلى الجذاع بأن يعطي خمسا منها ويأخذ عشر جبرانات لما مر بخلاف ما إذا أخذ خمس جبرانات وظاهر أنه يجوز له أن يجعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات لبون يحصلها أو يدفع أربع جبرانات وأنه لا يجوز له أن يجعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس حقاق ليأخذ خمس جبرانات لأنه في هذه قد حصل الواجب فليس له العدول إلى الجبران بخلافه في الأولى وكلامهم يقتضي ذلك.