(فعلى الولي إخراجها من مال الطفل) ولو مراهقا (والمجنون) كقيمة ما أتلفاه وغيرها من الحقوق الموجهة عليهما كنفقة القريب (لا الجنين) فلا زكاة في المال الموقوف لأنه لا ثقة بوجوده ولا بحياته فإن انفصل ميتا قال الإسنوي فيتجه أنها لا تلزم بقية الورثة لضعف ملكهم ومحل وجوبها على الولي في مال الطفل والمجنون إذا كان ممن يرى وجوبها في مالهما فإن كان لا يراه كحنفي فلا وجوب والاحتياط له أن تحسب زكاته حتى يكملا فيخبرهما بذلك ولا يخرجها فيغرمه الحاكم قاله القفال وفرضه في الطفل قال الأذرعي فلو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح وإلا فهل نقول يستفتي ويعمل بذلك أو يؤخر الأمر إلى كمالهما أو يرفع الأمر إلى حاكم عدل مأمون ويعمل ما يأمره به لم أر فيه شيئا وقيم الحاكم يراجعه ويعمل بقوله. اه.
والأوجه أنه يعمل بمقتضى مذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه والأوجه فيما فيه الترديدات المذكورة على قياس قول القفال السابق الاحتياط بمثل ما مر (فإن لم يخرجها) الولي من مال الطفل والمجنون (أخرجاه إن كملا) لأن الحق توجه إلى مالهما لكن الولي عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجه إليهما ومثلهما فيما ذكر السفيه (ولا يلزم الكافر إخراجها) لا في الحال ولا بعد الإسلام كالصلاة والصوم (ولا تسقط) الزكاة الواجبة في الإسلام (بالردة) مؤاخذة له بحكم الإسلام (فإن مات مرتدا) وقد مضى على ماله حول أو أكثر في ردته (بان أن لا مال له) من حينها فلا زكاة وإن عاد إلى الإسلام أخرج الواجب في الردة وقبلها وإن أخرج حال ردته أجزأه كما لو أطعم عن الكفارة بخلاف الصوم لا يصح منه لأنه عمل بدني ذكره في المجموع (ولا زكاة) على السيد ولا مكاتبه (في مال المكاتب) لأنه ليس ملكا للسيد والمكاتب ليس بحر وملكه ضعيف PageV01P338
(فإن زالت الكتابة) بعجز أو عتق أو غيره (انعقد حوله) من حين زوالها فتعبيره بما قاله أعم من قوله أصله فإن عتق وفي يده مال ابتدأ له حولا وإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ابتدأ الحول عليه (ولا مال للقن) ولو مدبرا وأم ولد كما سيأتي (فلا تلزمه) الزكاة فلو ملكه سيده مالا لم يملكه بل هو باق على ملك سيده فتلزمه زكاته (وهي) أي الزكاة (ستة أنواع: النعم) وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعه والنعم تذكر وتؤنث وجمعه أنعام وأنعام جمعه أناعم وسميت نعما لكثرة نعم الله فيها على خلقه من النمو وعموم الانتفاع بها (والمعشرات) أي ما يجب فيه العشر أو نصفه وهو القوت لأنه ضروري فأوجب الشارع فيه شيئا لذوي الضرورات (والنقدان) أي الذهب والفضة ولو غير مضروبين لالتحاقهما بالناميات بتهيئتهما للإخراج دون غيرهما من الجواهر غالبا (والتجارة) لما فيها من النماء (والمعدن) لأنه نماء في نفسه والأكثرون أدرجوه في النقدين كما أدرج هو فيهما الركاز ولا خلاف في المعنى (والفطرة) تطهيرا للنفس وتنمية لعملها قال النووي الفطرة بكسر الفاء وهو اسم مولد يقال للخلقة وللمخرج وقول ابن الرفعة تبعا لابن أبي الدم بضمها اسم للمخرج مردود.