وقتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل لترك القضاء مطلقا كما يعلم مما يأتي، وإنما يقتل (بعد الاستتابة) ؛ لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد فإن تاب وإلا قتل وقضية كلامه كأصله والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد لكن صحح في التحقيق ندبها وعليه فرق الإسنوي بأن الردة تخلد في النار فوجب إنقاذه منها بخلاف ترك الصلاة تكفي استتابته (في الحال) ؛ لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب كما صرح به الأصل (ثم) بعد قتله (له حكم المسلمين) فيجهز ويصلى عليه ويدفن ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد ولو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القود بخلاف نظيره في المرتد لا قود على قاتله لقيام الكفر ذكره في المجموع قال الأذرعي: وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كله فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعائد بالترك اه.
وفي ذلك دلالة على أن الاستتابة واجبة أما تارك المنذورة المؤقتة فلا يقتل؛ لأنه الذي أوجبها على نفسه وفيه احتمال للشيخ أبي إسحاق (فرع) إذا (قال) حين إرادة قتله (صليت في بيتي أو تركتها بعذر إما صحيح) في الواقع (كنسيان) ونوم وإغماء (أو باطل ككان) أي كقوله كان (على نجاسة) أو تركها للبرد أو عدم الماء عبارة الروضة، وإن ترك الصلاة وقال تركتها ناسيا أو للبرد أو لعدم الماء أو لنجاسة كانت علي أو نحوها من الأعذار صحيحة كانت أو باطلة (يعذر) بذلك (ولا نقتله ؛ لأنه لم يتحقق) منه (تعمد تأخيرها) عن الوقت بغير عذر (ولا بد من أن نأمره بها بعد ذكر العذر) وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح فيما يظهر بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك (وإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل ولو لم يقل ولا أصليها) بأن قال ذلك أو سكت لتحقيق جنايته بتعمد التأخير (ومن تركها بعذر كنسيان أو نوم لم يلزمه قضاؤها فورا) بل يجوز له قضاؤها على التراخي «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقض صلاة الصبح التي فاتته بالنوم حتى خرجوا من الوادي» رواه الشيخان (أو بلا عذر ولزمه قضاؤها فورا) لتقصيره (لكن لا يقتل بفائتة) PageV01P337
فاتته بعذر؛ لأن وقتها موسع أو بلا عذر وقال أصليها لتوبته بخلاف ما إذا لم يقل ذلك كما مر آنفا والتصريح بهذا الاستدراك من زيادته (فائدة) قال الغزالي لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت له شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض المتصوفة فلا شك في وجوب قتله، وإن كان في خلوده في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر؛ لأن ضرره أكثر.
(كتاب الزكاة) هي لغة التطهير والإصلاح والنماء والمدح ومنه ولا تزكوا أنفسكم وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص سمي بها ذلك لأنه يطهر ويصلح وينمي ويمدح المخرج عنه ويقيه من الآفات والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وقوله {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] وأخبار كخبر «بني الإسلام على خمس» (هي أحد أركان الإسلام) لهذا الخبر (يكفر جاحدها) وإن أتى بها وزاد قوله (كالصلاة) ليستغني عن استثناء الجاهل المتقدم نظيره في الباب قبله وأنت تعلم مما مر أن هذا خارج بالجحود فلا حاجة لما زاده (ويقاتل الممتنعون) من أدائها (عليها وتؤخذ) منهم وإن لم يقاتلوا (قهرا) كما فعل الصديق - رضي الله عنه - (وتلزم الزكاة كل مسلم) ولو غير مكلف لقوله في الخبر الآتي في زكاة المواشي فرضها على المسلمين (حر ولو مبعضا ملك بحريته) لتمام ملكه على ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر كالحر الموسر على ما سيأتي والمراد بلزومها غير المكلف أنها تلزم في ماله.