(فرع يحرم نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة)
بتلك الأرض لهتك حرمة الميت (فإن بلي الميت) بأن انمحق جسمه وعظمه وصار ترابا (جاز) نبش قبره ودفن غيره فيه (وحرم) حينئذ (تجديده) بأن يستوي ترابه عليه ويعمر عمارة قبر جديد (في) مقبرة (مسبلة) ؛ لأنه يوهم الناس أنه جديد فيمتنعون من الدفن فيه واستثنى بعضهم ما لو كان المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته فلا يجوز نبشه عند الانمحاق قال الزركشي، وهو حسن ويؤيده ما في الوصايا أنه تجوز الوصية بعمارة قبور الأنبياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك والمراد بعمارتها حفظها من الدراسة لا تجديد بنائها لما مر (وإن وقع في القبر خاتم ونحوه) أي أو نحوه مما يتمول، وإن قل (نبش) ورد؛ لأن تركه فيه إضاعة مال وقيده في المهذب بطلب مالكه له قال في المجموع ولم يوافقه وعليه ورد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له.
ويجاب بأن موافقتهما لا تنافي ما قاله وعلى الإطلاق يفارق ما يأتي في الابتلاع وفي التكفين والدفن في المغصوب بأن الأول فيه بشاعة بشق جوف الميت والأخيرين ضروريان للميت فاحتيط لها بالطلب بخلاف هذا (أو ابتلع مال غيره) وطلبه صاحبه كما في الأصل (ولم يضمنه) أي مثله PageV01P331
أو قيمته (أحد من الورثة) أو غيرهم (نبش وشق جوفه) ورد لما مر وتعبيره بأحد أعم من تعبير أصله بالورثة والتقييد بعدم الضمان نقله الأصل عن صاحب العدة ونقل عن القاضي أبي الطيب أنه لا ينبش بحال ويجب الغرم في تركته قال في المجموع والتقييد غريب والمشهور للأصحاب إطلاق الشق من غير تقييد قال الزركشي: وفيما قاله نظر فقد حكى صاحب البحر الاستثناء عن الأصحاب وقال لا خلاف فيه (لا) إن ابتلع مال (نفسه) فلا ينبش ولا يشق لاستهلاكه ماله في حياته (ولو كفن في مغصوب أو دفن فيه وشح مالكه) به على الميت مع أن المستحب له أن لا يشح به كما ذكره الأصل بل يكره أن يشح به كما نقله الماوردي وغيره عن النص (أو) دفن (في مسيل) أي مكان لحقه بعد الدفن فيه سيل (أو) في أرض ذات (نداوة) .
وهذا قد يغني عما قبله (نبش) ليؤخذ الكفن في الأولى ولينقل في البقية وقضية تقييده بشح المالك في الأوليين أنه لا يجوز النبش قبل طلبه، وهو ما جزم به ابن الأستاذ قال الزركشي وغيره إلا أن يكون محجورا عليه أو ممن يحتاط له ومحل النبش أيضا في الكفن المغصوب إذا وجد ما يكفن فيه الميت وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره بناء على أنا إذا لم نجد إلا ثوبا يؤخذ من مالكه قهرا ولا يدفن عريانا، وهو ما في البحر وغيره، وهو الأصح قاله الأذرعي وينبش أيضا فيما لو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم يعلم كما يأتي في الطلاق أو شهدا على شخصه ثم دفن واشتدت الحاجة ولم تتغير صورته على ما ذكره الغزالي في الشهادات أو دفنت امرأة وفي جوفها جنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر تداركا للواجب؛ لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن الكافر بالحرم كما سيأتي في الجزية أو تداعياه فينبش لتلحقه القافة بأحدهما على ما اقتضاه كلامهم.
ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته كما قاله البغوي وتقدم أنه إذا دفن لغير القبلة ولم يتغير ينبش قال البغوي: ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة فلو قال أخرجوا الميت وخذوه لم يلزمهم ذلك، وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة، وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث (لا) إن دفن (بلا كفن أو في حرير) فلا ينبش لحصول الستر في الأولى بالتراب فهو أولى من هتك حرمته بالنبش، وأما في الثانية؛ فلأن الحرمة في الحرير حق الله تعالى (وشرط) وفي نسخة ويشترط (عدم التغير) للميت (في النبش للغسل) أو التيمم فإن تغير وخشي فساده حرم النبش لتعذر تظهيره فسقط كما يسقط وضوء الحي عند تعذره