(فصل شرطها)
أي الصلاة على الميت (تقدم الغسل أو التيمم) له بشرطه؛ لأنه المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه؛ ولأن الصلاة عليه كصلاة نفسه وقد قدم هذا في التيمم بالنسبة للغسل والتصريح بالتيمم من زيادته قال الجرجاني فإن وجد الماء بعد التيمم وقبل الدفن فوجهان أحدهما لا يجب غسله كما لو وجد بعد الدفن وأصحهما يجب للقدرة عليه قبل الدفن وتقدم هذا عن غير الجرجاني مع تقييده بالحضر في باب التيمم (فلو وقع في بئر أو انهدم عليه مكان) ومات (وتعذر إخراجه) وغسله (لم يصل عليه) كذا نقله الأصل والمجموع عن المتولي وجزم به المنهاج لكن قال الأذرعي كالسبكي القياس الظاهر أنه يصلى عليه ونقله عن الدارمي والخوارزمي وعن حكاية الجويني له عن النص.
وقال الزركشي أنه الصواب نقلا ودليلا وجرى عليه المصنف في شرح الإرشاد (وتكره) الصلاة عليه (قبل التكفين) لكنها تصح واستشكلت صحتها بعدم صحتها قبل التطهر مع أن التعليلين السابقين موجودان هنا ويجاب بأن التكفين أوسع بابا من الغسل بدليل أن القبر ينبش للغسل لا للتكفين، وأن من صلى بلا طهر لعجزه عما يتطهر به تلزمه الإعادة بخلاف من صلى مكشوف العورة لعجزه عما يسترها به (ويشترط أن لا يكون بينه) أي الإمام (وبينها) أي الجنازة في غير المسجد مسافة (فوق ثلثمائة ذراع تقريبا) وأن يجمعهما مكان واحد تنزيلا للجنازة منزلة الإمام، وسائر الأحكام السابقة في الإمام والمأموم في سائر الصلوات يأتي هنا (وتستحب) فيها (الجماعة) لخبر مسلم «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه» ولخبر مالك بن هبيرة «ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب» رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط مسلم ومعنى أوجب غفر له كما رواه الحاكم كذلك، وإنما صلت الصحابة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أفرادا كما رواه البيهقي وغيره قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد وقال غيره؛ لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين للخلافة (ويسقط الفرض) فيها (بواحد) لحصول الغرض بصلاته؛ ولأن الجماعة لا تشترط فكذا العدد كغيرها والتصريح بالترجيح من زيادته ورجحه النووي في منهاجه كأصله (ولو صبيا مميزا) مع وجود الرجال؛ لأنه من جنسهم؛ ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته (لا بامرأة) مع وجود رجل ولو صبيا؛ لأنه أكمل منها ودعاؤه إلى الإجابة أقرب ؛ ولأن في ذلك استهانة بالميت فإن قلت كيف لا يسقط بالمرأة مع وجود الصبي مع أنها المخاطبة به دونه قلت قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر لا سيما PageV01P321
فيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره لكن كلامه في شرح الإرشاد يقتضي أنه يسقط بها حيث قال ولو صلى على الميت ذكر ولو صبيا مميزا سقط به الفرض عمن حضر من الرجال على الأصح لكنه، وإن سقط به الفرض لا يسقط حضوره الفرض عن النساء كما يسقطه الرجال؛ لأنه غير مخاطب فيجزئ صلاتهن حينئذ انتهى، وهو الأوجه (فإن بان حدث الإمام والمأموم لا أحدهما) فقط (لغت) صلاتهما فتجب إعادتها بخلافها في أحدهما لحصول الغرض وكان الأولى تأخير هذه عن قوله (فإن لم يكن) مع وجود المرأة (رجال) أي واحد منهم (لزمتها) أي الصلاة فتصلي للضرورة ويسقط الفرض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة وصلاتها وصلاة الصبي مع الرجل أو بعده تقع نفلا؛ لأن الفرض لا يتوجه عليهما وقد يقال إذا وقعت من الصبي نفلا فكيف يسقط الفرض بها ويجاب بأنه لا بعد في ذلك كما لو صلى صلاة من الخمس ثم بلغ في الوقت (والخنثى) فيما ذكر (كالمرأة) وقضيته أنهما إذا اجتمعا سقط الفرض بصلاة كل منهما عن الآخر، وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته ولهذا قال في شرح الإرشاد وإذا صلى سقط الفرض عنه وعن النساء وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء، وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك (وصلاتهن فرادى أفضل) منها جماعة، وإن كان الميت أنثى وتعبيره بذلك أولى من قول أصله فإن لم يكن رجل صلين منفردات قال في المجموع بعد نقله ذلك عن الشافعي والأصحاب وفيه نظر وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها وعليه جماعة من السلف