(فرع)
لو (أدركه المسبوق في أثنائها) أي صلاة الجنازة (كبر وأتى بالقراءة والذكر بترتيب نفسه) كغيرها ولخبر «ما أدركتم فصلوا» (فإن كبر الإمام قبل قراءة الفاتحة) أي قراءة المسبوق لها (أو في أثنائها تابعه) في تكبيرة (ويتحملها) أي كلها أو بقيتها (عنه) كما لو ركع قبل قراءتها أو في أثنائها في سائر الصلوات فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة وتقدم في نظير الثانية ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره وإلا تابعه ولم يذكره الشيخان هنا قال في الكفاية ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ والافتتاح وبه صرح الفوراني (ويتدارك) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب (ما فاته ) منها مع الإمام (من تكبير وذكر بعد السلام) لما مر.
(ويستحب أن لا ترفع) الجنازة (حتى يتم المسبوق) ما فاته (فإن رفعت لم يضر) ، وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة؛ لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع PageV01P320
وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام ولا يضر المشي بها كما لو أحرم الإمام في سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه يجوز كما تجوز الصلاة خلفه، وهو في سفينة سائرة قاله ابن العماد (فرع لو تخلف المأموم عنه بتكبيرة) بأن لم يكبرها (حتى شرع) الإمام (في الأخرى بلا عذر بطلت صلاته) إذ الاقتداء هنا إنما يظهر في التكبيرات، وهو تخلف فاحش يشبه التخلف بركعة وقضية تقييده كأصله بالشروع في الأخرى عدم بطلانها فيما لو لم يكبر الرابعة حتى سلم الإمام قال في المهمات ويتأيد بأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها فإن كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم والظاهر أنه لو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدا لم يضر، وإن نزلوها منزلة الركعة