(فرع والأولى)
في تكفين الشهيد (تكفينه في ثيابه الملطخة بالدم) لخبر أبي داود بإسناد حسن «عن جابر قال رمي رجل بسهم في صدره أو حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو ونحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم -» والمراد ثيابه التي مات فيها واعتيد لبسها غالبا، وإن لم تكن ملطخة بالدم لكن الملطخة أولى ذكره في المجموع فالتقييد في كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم بكونها أولى أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى وفارق الغسل بإبقاء أثر الشهادة على البدن والصلاة عليه بإكرامه والإشعار باستغنائه عن الدعاء (فإن لم تكفه ثيابه تمم عليها) ندبا إن سترت عورته وإلا فوجوبا فتعبيره بذلك أولى من قول أصله فإن لم يكن ما عليه سابغا تمم ومن قول المجموع فإن لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواجب وجب لتمامه (ولو أراد الورثة نزعها) وتكفينه في غيرها (نزعت) أي جاز نزعها PageV01P315
وتكفينه في غيرها سواء أكان عليه أثر الشهادة أم لا وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما لو قال بعضهم فكفنه في ثوب وامتنع الباقون ويحتمل خلافه؛ لأن أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد في ثيابه (وتنزع) ندبا كما صرح به الماوردي وغيره (آلة الحرب عنه) كدرع (و) كذا (الخف ونحوه) مما لا يعتاد لبسه غالبا كجلد وفروة وجبة محشوة كسائر الموتى، وفي أبي داود في قتلى أحد الأمر بنزع الحديد والجلود ودفنهم بدمائهم وثيابهم وقضية كلامه أن الخف ونحوه ليسا من آلة الحرب، وهو مخالف لكلامه في شرح الإرشاد والأمر قريب ومع ذلك فتعبيره بما قاله أعم من قول أصله، وأما الدرع والجلد والفراء والخفاف فتنزع
(فرع وأولى الناس بالصلاة على الميت)
ولو امرأة من يأتي؛ لأنها من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن (وإن أوصى) بها (لغيره) ؛ لأنها حقه فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث وما ورد من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى، وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى، وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى، وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى محمول على أن أولياءهم أجازوا الوصية فيقدم (الأب) وقوله (أو نائبه) من زيادته وكغير الأب أيضا نائبه (ثم أبوه، وإن علا ثم الابن ثم ابنه، وإن سفل) بتثليث الفاء وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الغرض الدعاء للميت فقدم الأشفق؛ لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة (ثم العصبات) النسبية أي بقيتهم (على ترتيب الإرث) في غير ابني عم أحدهما أخ لأم كما سيأتي فيقدم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب وهكذا وسيأتي بعضه.
(ويقدم مراهق) والمراد مميز (أجنبي على امرأة قريبة ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ من أم قدم) هو لترجحه بأخوة الأم والأم، وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال لها مدخل في الصلاة في الجملة؛ لأنها تصلي مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد الرجال فقدم بها (كما يقدم الأخ من الأبوين) على الأخ من الأب (ثم) بعد العصبات النسبية (المولى) فيقدم (المعتق ثم عصباته) فيقدم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية وهكذا وذكر لفظ المولى من زيادته ولا فائدة له غير الإجمال ثم التفصيل بما بعده (ثم السلطان) من زيادته وبه صرح الصيمري والمتولي (ثم الأرحام) أي ذوي الأرحام ويقدم (الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم) فالأخ من الأم هنا من ذوي الأرحام بخلافه في الإرث وقضية كلامه كأصله تأخير بني البنات عن هؤلاء لكن قدمهم في الذخائر على الأخ للأم وبما تقرر علم أنه لا حق في الصلاة للزوج ولا للمرأة وظاهر أن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر.