(فصل والمشي)
للمشيع لها وكونه (أمامها أفضل) للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح؛ ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم، وأما ما روي مما يخالف ذلك كخبر «امشوا خلف الجنائز» فضعيف (و) كونه (قريبا) منها (بحيث يراها إن التفت) إليها أفضل منه بعيدا بأن لا يراها لكثرة الماشين معها للخبر الآتي قال في المجموع فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين حصلت الفضيلة وإلا فلا ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالها ولو تقدم إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة، وإن شاء قعد ذكره الأصل (وكذا) ذهابه أمامها وقريبا منها (إن ركب) أفضل كذا في الأصل والمجموع لكن قال الرافعي في شرح مسند الشافعي تبعا للخطابي أما ذهاب الراكب خلفها فأفضل بالاتفاق ودليله خبر «الراكب يسير خلف الجنازة والماشي عن يمينها وشمالها قريبا منها. والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة» رواه الحاكم عن المغيرة وقال صحيح على شرط البخاري؛ ولأن سير الدابة يؤذي المشاة نبه على ذلك الأذرعي ثم قال فيتعين المصير إليه انتهى ودليله قوي لكن قال الإسنوي دعوى الاتفاق خطأ إذ لا خلاف عندنا أنه يكون أمامها كما ذكره في الشرحين وصرح به جماعة منهم الماوردي والإمام والذي أوقع الرافعي في ذلك هو الإمام الخطابي (ويكره) ركوبه في ذهابه معها لخبر «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى ناسا ركبانا في جنازة فقال ألا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب» رواه الترمذي وقال روي عن ثوبان موقوفا وروى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي بدابة، وهو مع جنازة فأبى أن يركب فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت» (بلا عذر) أما ركوبه بعذر كمرض وضعف أو في PageV01P311
رجوعه فلا كراهة فيه والتصريح بالكراهة من زيادته ونقلها في المجموع عن الأصحاب (ثم الإسراع بها بين المشي) المعتاد (والخبب أفضل) لخبر «أسرعوا بالجنازة» السابق وحمل على ذلك؛ لأن ما فوقه يؤدي إلى انقطاع الضعفاء هذا (إن لم يضره) الإسراع فإن ضره فالتأني أفضل (فإن خيف) عليه (تغير أو انفجار أو انتفاخ زيد في الإسراع وتستر المرأة بشيء كالخيمة) مبالغة في الستر (وتشييع الجنازة) إلى أن تدفن (سنة) متأكدة (للرجال) لخبر «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باتباع الجنائز» وقد مر (مكروه للنساء) إن لم يتضمن حراما كما صرح به في الروضة لخبر الصحيحين «عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أي نهيا غير محتم فهو نهي تنزيه، وأما ما رواه ابن ماجه وغيره مما يدل على التحريم فضعيف ولو صح حمل على ما يتضمن حراما
(وله) بلا كراهة كما صرح به في الروضة (تشييع جنازة كافر قريب) لما روى أبو داود «عن علي قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت إن عمك الشيخ الضال قد مات قال انطلق فواره» قال الأذرعي ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر انتهى، وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون لخبر مسلم «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» وفي رواية له «فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»