غالبا بخلاف الصلاة قال وقضية إلحاق ما نحن فيه بالإرث أنه لا حق للعبد هنا أيضا.
ويؤيده قول ابن كج والمملوك ليس بولي في الصلاة على الميت ولا في غيرها لنقصه بالرق انتهى وكالصبي فيما قاله المجنون (وللأقرب إيثار الأبعد) إن كان (من جنسه) بخلاف ما إذا لم يكن من جنسه فليس للرجال التفويض للنساء ولا عكسه كذا في الروضة ونقله الرافعي عن الجويني وغيره، وهو مبني على طريقة هؤلاء أعني الجويني وغيره من وجوب الترتيب المذكور أما على استحبابه، وهو ما قدمته عن جماعة فيجوز ذلك، وهو ما صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة بل كلام ولده الإمام يشعر بأنه إنما هو رأي له فالمعتمد الجواز غايته أن المفوض ارتكب خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه على أنه يمكن تقرير كلام الجويني ومن تبعه على ذلك بأن يقال خلاف الأولى قد يوصف بعدم الجواز من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين فإن قلت كلام الجويني يؤيده قول الروياني لا يجوز التوكيل في غسل الميت؛ لأنه فرض كفاية قلت لا؛ لأن القصد من التوكيل العمل عن الموكل بخلاف ما هنا على أن الأذرعي رد على الروياني فقال الأشبه جواز التوكيل فيه لجواز الاستئجار عليه وذكر القمولي نحوه، وأما ما جمع به الزركشي بين ما هنا وما مر عن الغزالي في الفصل السابق من أن ما هنا في التفويض بخلافه فيما مر فلا يجدي فتأمله (وأقارب الكافر الكفار أولى به) أي بتجهيزه من غسل ونحوه لقوله تعالى {والذين كفروا بعضهم أولياء بعض} [الأنفال: 73] فإن تركوه أو لم يوجدوا تولاه المسلم قال الأذرعي والظاهر أن المراد بالحرام الرقيق فلعل سيده المسلم أولى به وقد يتوقف فيما قاله وقول المصنف به أولى من قول أصله بغسله (ويجزئ لحائض) ونحوها (غسل واحد) ؛ لأن الغسل الذي كان عليهما سقط بالموت