وهذا وما قبله تصريح بما احترز عنه بقوله من زيادته غالبا مع أنه كما قال الإمام لا حاجة إليه لأن موضع الصلع منبت شعر الرأس، وإن انحسر عنه الشعر بسبب، والجبهة ليست منبته، وإن نبت الشعر عليها، وحد الأصل الوجه بقوله وحده من مبتدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وبين عقبه مراده بقوله ويدخل الغايتان في حد الطول، ولا تدخلان في العرض فعدل عنه المصنف إلى ما قاله على ما فيه كما عرف ليسلم من إيهام مبتدأ التسطيح وليفيد بذكر اللحيين شمول حد الوجه لجوانبها (ولا باطن لحية رجل كثة) أي كثيفة بالمثلثة فيهما لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة (فإن خف بعضها) ، وكثف بعضها (فلكل حكمه) بتفصيل زاده تبعا للماوردي بقوله (إن تميز، وإلا) أي وإن لم يتميز بأن كان الكثيف متفرقا بين أثناء الخفيف (غسل الكل) وجوبا، وعلله الماوردي بأن إفراد الكثيف بالغسل يشق، وإمرار الماء على الخفيف لا يجزئ، ونقل عنه في المجموع ذلك ثم قال، وهو خلاف ما قاله الأصحاب، وليس فيما قاله دلالة اه.
(والكثة ما سترت البشرة عن المخاطب) بخلاف الخفيفة (وليس النزعتان) بفتح الزاي أفصح من إسكانها، وهما بياضان يكتنفان الناصية (وموضع التحذيف) بإعجام الذال، وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار، والنزعة، وربما يقال بين الصدغ، والنزعة قال الرافعي، والمعنى لا يختلف لأن الصدغ، والعذار متلاصقان (والصدغان) ، وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين (من الوجه) أما موضع التحذيف فلاتصال شعره بشعر الرأس، وسمي بذلك لاعتياد النساء إزالة شعره ليتسع الوجه، وأما الآخران فلأنهما في تدوير الرأس، ويسن للخروج من الخلاف غسل الثلاثة، وموضع PageV01P031
الصلع، وصرح به في الروضة في النزعتين (ويجب غسل باطن العذارين) بإعجام الذال (وإن كثفا، وهما حذاء الأذنين) أي محاذيان لهما بين الصدغ، والعارض، وقيل هما العظمتان الناتئان بإزاء الأذنين (و) يجب غسل (باطن سائر) أي باقي (شعور الوجه) التي لم تخرج عن حد الوجه، وإن كثفت لأن كثافتها نادرة فألحقت بالغالبة (لا العارضين الكثيفين) ، وهما المنحطان عن القدر المحاذي للأذنين فلا يجب غسل باطنهما لما مر في اللحية، ولو ذكرهما معها كما في الأصل كان أنسب.
وإنما، وجب غسل باطن الكثيف في الغسل من الحدث الأكبر لعدم المشقة فيه لقلة وقوعه (و) يجب (غسل باطن لحية امرأة، وخنثى) مشكل، وإن كثفت لندرتها، وندرة كثافتها، ولأنه يندب للمرأة إزالتها لأنها مثله في حقها، والأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين (و) يجب (غسل سلعة، وظاهر شعر من الوجه) كلحية، وعذار، وسبال إذا كانا (خارجين عن حده) تبعا له لحصول المواجهة بهما أيضا، وأطلق كالأصل الاكتفاء بغسل ظاهر الشعر المذكور، ومحله إذا كان كثيفا، وإلا، وجب غسل باطنه أيضا كما نقله في المجموع عن جماعة، وصوبه قال، وكلام المطلقين محمول عليه، ومرادهم الكثيف كما هو الغالب.
وقيد المصنف كأصله الحكم في السلعة، والشعر بالخارجين لأن الداخلين تقدم حكمهما، ولأن ذلك محل الخلاف (و) يجب (غسل جزء من الرأس و) سائر (الجوانب المجاورة للوجه احتياطا) ليتحقق استيعابه (، ومن له، وجهان غسلهما) وجوبا كاليدين على عضد، واحد أو رأسان كفى مسح بعض أحدهما كما سيأتي، والفرق أن الواجب في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما يسمى وجها، وفي الرأس مسح بعض ما يسمى رأسا، وذلك يحصل ببعض أحدهما ذكره في المجموع (ويسن غرف ماء الوجه بالكفين) للاتباع، ولأنه أمكن، ولو أخر هذه إلى السنن كان أنسب الفرض.