(فرع يكره)
بغير عذر (المشي في نعل واحدة) أو نحوها كخف واحد لخبر الصحيحين «لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا» وفي رواية لمسلم «إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في الأخرى حتى يصلحها» والمعنى فيه أن مشيه يختل بذلك وقيل لما فيه من ترك العدل بين الرجلين والعدل مأمور به وقيس بالنعل نحوها (وإن انتعل قائما) للنهي عنه رواه أبو داود بإسناد حسن قال الخطابي والمعنى فيه خوف انقلابه
(ويستحب أن يبدأ باليمين في اللبس) للنعل ونحوه (واليسار في الخلع) كما علم من باب الوضوء ويسن له إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما وأن يجعلهما وراءه بجنبه إلا لعذر كخوف عليهما لخبر ابن عباس «من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيجعلهما بجنبه» رواه أبو داود بإسناد حسن
(ويباح) بلا كراهة (خاتم حديد ونحاس ورصاص) بفتح الراء لخبر الصحيحين «التمس ولو خاتما من حديد» ، وأما خبر «ما لي أرى عليك حلية أهل النار» فسيأتي أنه ضعيف
(ويسن للرجل خاتم الفضة) أي لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع رواه الشيخان (و) لبسه (في اليمين أفضل) ؛ لأنه زينة واليمين أشرف (ويجوز) لبسه (فيهما) معا بفص وبدونه والتصريح بهذا من زيادته وجعل الفص في باطن الكف أفضل للأخبار الصحيحة فيه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ففي الصحيحين «كان نقش خاتمه - صلى الله عليه وسلم - محمد رسول الله» ولا كراهة فيه قال ابن الرفعة وينبغي أن ينقص الخاتم عن مثقال لخبر أبي داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل وجده لابس خاتم حديد ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال رسول الله من أي شيء اتخذه قال من ورق ولا تبلغه مثقالا» انتهى والخبر ضعفه النووي في شرحي المهذب ومسلم فينبغي الضبط بما لا يعد إسرافا في العرف كما اقتضاه كلامهم وصرح به الخوارزمي وغيره في الخلخال وقال أفتيت بذلك
(ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي) نقله النووي عن المتولي والروياني واختار في المجموع ما اقتضاه كلام غيرهما من الاقتصار على أنه خلاف السنة
(ويحرم) على الرجل (إطالة العذبة طولا فاحشا وإنزال الثوب ونحوه عن الكعبين للخيلاء ويكره) ذلك (لغيرها) لخبر البخاري «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له إنك لست ممن يفعله خيلاء» ولخبر الصحيحين «ما استفل من الكعبين من الإزار ففي النار» ولخبر «الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على ما في المجموع وحسن على ما في الروضة والتصريح بالطول الفاحش في العذبة من زيادة المصنف وبه صرح في المجموع والسنة أن تكون بين الكتفين كما أفتى به النووي للاتباع رواه مسلم وسيأتي ويسن تقصير الكم «؛ لأن كمه - صلى الله عليه وسلم - كان إلى الرسغ» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرساله شيء وصح في إرخائه خبر مسلم عن عمرو بن حريث قال «كأني أنظر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه عمامة سوداء PageV01P278