(فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير غيرهما)
إذ لا يجوز الانتفاع بالخنزير في حياته بحال وكذا بالكلب إلا في أغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى أما إلباسه لهما فجائز لمساواته لهما في التغليظ ومثلهما فيما ذكر المتولد من أحدهما مع غيره (إلا لخوف على نفس) أو عضو (من حر وبرد) شديدين (و) فجأة (حرب و) قد (عدم غيره) مما يقوم مقامه فيجوز ذلك للضرورة وتعبيره بنفس أولى من تعبيره في نسخة كأصله بنفسه
(ولا يحرم جلد الميتة) قبل الدبغ (وسائر الأعيان النجسة) غير ما مر (إلا على) بمعنى في (بدن آدمي وشعره) وثوبه كما ذكره الأصل هنا والمصنف في الشهادات لما عليه من التعبد في اجتناب النجاسة لإقامة العبادة بخلاف غيره والتصريح بالشعر من زيادته (ولو) كان النجس (مشط عاج كاف) فإنه يحرم استعماله والتصريح بهذا من زيادته على الروضة أخذه من كلام الرافعي في الكلام على وصل الشعر ومن كلام الإسنوي هنا فإنه رد به قول النووي في مجموعه المشهور للأصحاب أن استعمال العاج في الرأس واللحية حيث لا رطوبة يكره ولا يحرم فقال وما قاله غريب ووهم عجيب فإن هذا التفصيل إنما ذكره الأصحاب في وضع الشيء في الإناء منه فالتبس عليه ذلك بالاستعمال في البدن انتهى.
وما قاله هو الغريب والوهم العجيب فقد نص على التفصيل المذكور في المشط والإناء الشافعي في البويطي وجزم به جمع منهم القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي الطبري والماوردي وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي، وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا لضرورة
(وله لبس) ثوب (متنجس) ؛ لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة ولا يخفى تقييده في غير الضرورة بما إذا لم تكن ثم رطوبة وقيده الأصل بغير الصلاة ونحوها فحذفه المصنف لقول الإسنوي ما فهم منه من تحريم لبسه في الصلاة ممنوع؛ لأن التحريم إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة كما لو صلى محدثا فإنه آثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء (و) له مع الكراهة (تسميد أرضه) بأن يجعل فيها السماد أي السرجين للحاجة إليه فقوله (يزيل) إيضاح قال الأذرعي وينبغي استثناء زبل ما نجاسته مغلظة (و) له أيضا PageV01P277
مع الكراهة (استصباح بدهن نجس) كما له ذلك بالمتنجس «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فارة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به» رواه الطحطاوي وقال رجاله ثقات ومحله (في غير المسجد) أما فيه فلا لما فيه من تنجيسه كذا جزم به من زيادته تبعا للأذرعي والزركشي لكن ميل الإسنوي إلى الجواز حيث قال وإطلاقهم يقتضي الجواز وسببه قلة الدخان ويمكن حمل الأول على الكثير فيوافق الثاني وقال الأذرعي: في توسطه بناء على ما قاله والأشبه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إذا طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار (لا ودك كلب وخنزير) وفرع أحدهما فلا يجوز الاستصباح به لغلظ نجاسته، وهذا من زيادته وبه صرح الفوراني والعمراني (ويعفى عما يصيبك من دخان المصباح) لقلته فلا يمنع الاستصباح بما مر قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة واتخاذ صابون من الزيت النجس وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب