[فرع افتراش الحرير والتستر به كلبسه]
(فرع افتراش الحرير والتستر به وسائر)
وجوه (الاستعمال كلبسه) فتحرم على من ذكر والتقييد في بعض الأخبار السابقة باللبس والجلوس جرى على الغالب فيحرم ما عداهما كما دل عليه بقية الأخبار (وللمرأة افتراشه) كلبسه لما مر في خبر «حل لإناثهم» (فإن فرش رجل) أو خنثى (عليه غيره) قال في المطلب ولو خفيفا مهلهل النسج (جلس) عليه جوازا كما يجوز جلوسه على مخدة محشوة به وعلى نجاسة بينه وبينها حائل وعلله في المطلب بأنه لا يسمى في العرف مستعملا له
(ولولي صبي ولو مميزا إلباسه إياه وتزيينه بالحلي) من ذهب أو فضة وبالمصبوغ والحرير ولو في غير يوم العيد إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ذلك؛ ولأنه غير مكلف وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون (وكالحرير) فيما ذكر (مزعفر ومعصفر) للأخبار الدالة على ذلك؛ ولأنه من زي النساء وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر قال البيهقي فيه الصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأخبار الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح ذكر ذلك في PageV01P276
الروضة وغيرها ونقل الزركشي عن البيهقي عن الشافعي نصا ثم قال وفيه أن للشافعي نصا يوافق النهي وأن محل النهي عن المعصفر إذا صبغ بعد النسج لا قبله قال وعليه يحمل اختلاف الأحاديث في ذلك
(ولا يكره) لمن ذكر (مصبوغ بغيرهما) أي بغير الزعفران والعصفر المفهومين من المزعفر والمعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها فعلم جواز ذلك وأنه يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز، وإن كانت نفيسة غالية الأثمان؛ لأن نفاستها بالصنعة وبه صرح في الروضة وتقدم في الجمعة ما يعلم منه أن محل عدم الكراهة فيما صبغ قبل النسج وظاهر كلام الأكثرين جواز المصبوغ بالورس لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ إلحاقه بالمزعفر
(ويكره) للرجال وغيرهم (تزيين البيوت) حتى مشاهد العلماء والصلحاء (بالثياب) لخبر مسلم «إن الله يأمرنا أن نلبس الجدران واللبن» (ويحرم) تزيينها (بالحرير والمصور) لعموم الأخبار الواردة فيها نعم يجوز ستر الكعبة بالحرير كما سيأتي في زكاة الذهب والفضة وكذا المساجد على ما أفتى به الغزالي وكلام ابن عبد السلام في فتاويه يميل إليه لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز فيها، وهو ما يقتضيه كلام المصنف كأصله في باب زكاة الذهب والفضة