(تنبيه) ما تقرر من الاكتفاء بالأمور السابقة محله في الوضوء غير المجدد أما المجدد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة، وقد يقال يكتفى بها كالصلاة المعادة غير أن ذاك مشكل خارج عن القواعد فلا يقاس عليه ذكره في المهمات قال ابن العماد، وتخريجه على الصلاة ليس ببعيد لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى، وإلا لم يكن تجديدا.
(فرع)
(لو نوى التبرد، ولو في أثناء الوضوء) حالة كونه (مستحضرا) عند نية التبرد (نية الوضوء أجزأه) لحصوله من غير نية (كمصل نواها) أي نوى الصلاة (ودفع غريم) فإنها تجزئه لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية (وإلا) أي، وإن لم يكن مستحضرا في أثناء الوضوء نيته (تبعض الوضوء) فيصح منه ما قبل نية التبرد دون ما بعدها لوجود الصارف، ومثلها نية التنظيف.
(فرع)
(لو نسي لمعة) PageV01P030
بضم اللام في وضوئه أو غسله (فانغسلت في تثليث) يعني في الثانية أو الثالثة بنية التنقل (أو) في (إعادة وضوء) أو غسل (لنسيان) له (لا تجديد و) لا (احتياط أجزأه) أما في الأولى فلأن قضية نيته الأولى كمال الغسلة الأولى قبل غيرها، وتوهمه الغسل عن غيرها لا يمنع الوقوع عنها كما لو جلس للتشهد الأخير ظانا أنه الأول فإنه يكفي، وإن توهمه الأول، وأما في الثانية فلأنه أتى بذلك بنية الوجوب، وأما عدم إجزائه في التجديد فلأنه طهر مستقل بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصلا، وأما في الاحتياط فلما مر فيه، والتصريح به هنا من زيادته (ولو انغسل بعض أعضاء من نوى) الطهر (بسقطة) حصلت (في ماء أو غسلها فضولي، ونيته) فيهما (عازبة لم يجزه) لانتفاء فعله مع النية فقولهم لا يشترط فعله محله إذا كان متذكرا للنية.
وعلل الروياني الثانية بأن النية تناولت فعله لا فعل غيره نقله عنه في المجموع مع أشياء ثم قال، وفي بعض ما قاله نظر، والظاهر كما فهمه بعضهم أن هذا مما أراده بالنظر (أو) غسلها (من أمره) هو بغسلها (جاز، وإن كرهه لشدة برد) مثلا كما لو غسلها هو (لا إن نهاه) فغسلها فلا يجزئه، وقوله أو غسلها فضولي إلى هنا من زيادته (وإن نوى قطع الوضوء) بعد فراغه منه لم يبطل، وكذا في أثنائه لكن (انقطعت النية فيعيدها للباقي أو) نوى (أن يصلي به، ولا يصلي) به (لغت) نيته فلا يصح وضوءه لتلاعبه، وتناقضه، ولو ألقاه غيره في نهر مكرها فنوى فيه رفع الحدث صح وضوءه كما صرح به في الروضة، وفي المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة بمكان نجس ينبغي المنع، وإذا بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره فيحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاة، وأن يقال إن بطل باختياره فلا أو بغيره فنعم، ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة اه الفرض.
(الثاني غسل الوجه) قال تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] ، والمراد انغساله على ما مر، وكذا بقية الأعضاء (وهو) أي الوجه طولا ظاهر (ما بين منابت شعر الرأس غالبا، وأسفل) طرف (المقبل من الذقن) بفتح المعجمة، والقاف مجتمع اللحيين (و) من (اللحيين) بفتح اللام على المشهور العظمتان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى (و) عرضا ظاهر (ما بين أذنيه) لأن المواجهة المأخوذ منها الوجه تقع بذلك (شعرا، وبشرا كظاهر حمرة شفتيه، وما ظهر) من الوجه (بقطع، وموضع غمم) ، وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة لأنه في تسطيح الجبهة، ولا عبرة بنبات الشعر على خلاف الغالب كما لا عبرة بانحساره كما ذكره بقوله (لا) موضع (صلع) ، وهو ما انحسر عنه الشعر من مقدم الرأس.