(والجماعة أفضل من انفرادهم) كما في الأمن لعموم الأخبار في فضيلة الجماعة (فإن عجزوا عن الركوع والسجود أومئوا بهما) للضرورة (و) أتوا (بالسجود أخفض من الركوع) ليتميزا
(ويبطلها) أي الصلاة (الصياح) إذ لا ضرورة إليه بل السكوت أهيب وكذا يبطلها النطق بلا صياح كما نص عليه في الأم (ولو احتاجوا إلى الضرب) ونحوه (الكثير) المتوالي (جاز) ولا تبطل به الصلاة بخلاف ما إذا لم يحتاجوا إليه أما القليل أو الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف نفيه أولى
(فرع يلقي)
وجوبا (سلاحا تنجس) بما لا يعفى عنه حذرا من بطلان الصلاة وفي الأصل أو يجعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ منها وكان المصنف حذفه لقول الروياني الظاهر بطلانها به؛ لأنه كان يمكنه طرحه في الحال لكن هذا مدفوع بقول الإمام ويغتفر الحمل في هذه الساعة؛ لأن في طرحه تعريضا لإضاعة المال PageV01P273
وبما قاله فارق ذلك بطلانها فيما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها في الحال (إلا إن اضطر) عبارة الأصل احتاج إلى إمساكه فيمسكه لخوف الهلاك (ويقضي) لندور عذره، وهذا ما نقله الأصل عن الإمام عن الأصحاب ثم منع لهم أعني الإمام ندوره وقال هو عام في حق المقاتل فأشبه المستحاضة وخرج المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس وقال هذه أولى بنفي القضاء للقتال الذي احتمل له الاستدبار وغيره قال الرافعي: فجعل الأقيس عدم القضاء والأشهر وجوبه واقتصر في المحرر على الأقيس وتبعه النووي في منهاجه معبرا عنه بالأظهر وقال في المجموع: قبل نقله كلام الإمام ظاهر كلام الأصحاب القطع بالوجوب قال في المهمات: وهو ما نص عليه الشافعي ونقله أيضا ابن الرفعة عن القاضي وحينئذ فالفتوى عليه انتهى
(فرع يصلى العيد)
الأصغر والأكبر (والكسوف) للشمس والقمر (في شدة الخوف) صلاتها؛ لأنه يخاف فوتهما ويخطب لهما إن أمكن (لا الاستسقاء فإنه لا يفوت) ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت