(فرع لا بأس بحضور العجائز)
الجمعة بل يستحب لهن ذلك (بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة) أي يكرهان لهن لخبر مسلم «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا» وخبر أبي داود بإسناد صحيح «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات» بفتح التاء وكسر الفاء أي تاركات للطيب والزينة ولخوف المفسدة فإن لم يحترزن من الطيب أو الزينة كره لهن الحضور وخرج - PageV01P269
بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور كما مر في صلاة الجماعة بزيادة وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد
(ويكره تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب والانتظار للصلاة) وفي نسخة للصلوات ولو غير جمعة لخبر مسلم «إن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة» قال في المجموع ولا يخالف ما رواه البخاري وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - شبك أصابعه في المسجد بعد ما سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين وشبك في غيره» ؛ لأن الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاة، وهذا كان منه - صلى الله عليه وسلم - بعدها في اعتقاده (ومن قعد في مكان الإمام أو) في (طريق الناس أمر بالقيام وكذا من قعد مستقبلا وجوههم والمكان ضيق) عليهم بخلاف الواسع
(وللمستمع) للخطيب (أن يرفع صوته بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) عبارة الروضة أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويرفع بها صوته (إن قرأ الخطيب {إن الله وملائكته يصلون على النبي} [الأحزاب: 56] الآية) قال الأذرعي وليس المراد الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام فإنه لا أصل له بل بدعة منكرة وقضية كلام المصنف كالروضة إن ما قاله مباح مستوي الطرفين؛ لأنه، وإن كان مطلوبا فالاستماع كذلك ولك أن تقول لا نسلم أنه مطلوب هنا لمنعه من الاستماع فالأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته؛ لأنه يقطع الاستماع
(كتاب صلاة الخوف) أي كيفيتها من حيث إنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل فيها عند غيره كما يأتي بيانه وقد جاءت في الأخبار على ستة عشر نوعا اختار الشافعي منها الأنواع الثلاثة الأول الآتية في الكتاب وذكر معها الرابع الآتي وجاء به وبالثالث القرآن والأصل فيها قوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} [النساء: 102] الآية والأخبار الآتية مع خبر «صلوا كما رأيتموني أصلي» واستمرت الصحابة على فعلها بعده - صلى الله عليه وسلم - وادعى المزني نسخها لتركه - صلى الله عليه وسلم - لها يوم الخندق وأجابوا عنه بتأخر نزولها عنه؛ لأنها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أربع وقيل خمس وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك (وهي أربعة أنواع) ؛ لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالثاني أو في غيرها فالآخران (الأول صلاة بطن نخل) مكان من نجد بأرض غطفان أي صلاته - صلى الله عليه وسلم - به رواها الشيخان (وهي أن يجعل الإمام الناس فرقتين يصلي بكل) منهما (مرة تحرس الأخرى) بأن تقف في وجه العدو (وتكون) الصلاة (الثانية للإمام نافلة) لسقوط فرضه بالأولى (وهذه) الصلاة، وإن جازت في غير المخوف فهنا (إذا كان العدو في غير جهة القبلة) أو فيها ودونهم حائل أخذا مما سيأتي (وكثر المسلمون) وقل عدوهم (وخافوا مكرهم) كهجومهم في الصلاة (استحبت) وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة وسواء أكانت ركعتين أم ثلاثا أم أربعا