(فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام)
من الجمعة لتوجه فرضها عليه بناء على الأصح أنها الفرض الأصلي وإلا لجاز ترك البدل إلى الأصل كما مر؛ ولأنه لم يتحقق فواتها لجواز بطلانها (فإن صلاها) أي الظهر حينئذ (جاهلا) بذلك (انقلبت نفلا) كنظائرها (وبعد سلامه) أي الإمام (يلزمه) أي غير المعذور (أداء الظهر على الفور) ، وإن كانت أداء (لعصيانه) بتفويت الجمعة فأشبه عصيانه بخروج الوقت، وهذا من زيادته وذكره في المهمات تفقها (ولو تركها أهل البلد فصلوا الظهر لم تصح) لتوجه فرضها عليهم كما مر (ما لم يضق الوقت) عن خطبتين وركعتين والأصح ليأسهم منها حينئذ
(فرع)
قال في المجموع قال الماوردي يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لخبر «من ترك الجمعة فليتصدق بدينار أو بنصف دينار» رواه أبو داود وغيره بسند ضعيف قال وروي «فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع» وفي رواية «بمد أو نصف مد» واتفقوا على ضعفه وقول الحاكم أنه صحيح مردود
[الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة]
[مندوبات الجمعة]
[الغسل]
(الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة)
بعد شروطها (وهي ركعتان) كغيرها في الأركان (وتمتاز) عن غيرها (بأمور مندوبة الأول الغسل) PageV01P264
بل يكره تركه لأخبار الصحيحين «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» يوم الجمعة واجب أي مؤكد على كل محتلم وحق على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام يوما زاد النسائي «هو يوم الجمعة» وصرفها عن الوجوب خبر «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» رواه الترمذي وحسنه وخبر مسلم «من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ويستحب فعله (عند الرواح) إليها (ويجوز بعد الفجر) لا قبله؛ لأن الأخبار علقته باليوم ويفارق غسل العيد حيث يجزئ قبل الفجر ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التكبير إلى الصلاة وفي كلامه قصور والغرض أن الغسل لها سنة من بعد الفجر إلى الرواح إليها وأنه يسن تقريبه من الرواح؛ لأنه أفضى إلى الغرض من التنظيف ولو تعارض الغسل والتكبير فمراعاة الغسل كما قال الزركشي أولى؛ لأنه مختلف في وجوبه؛ ولأن نفعه متعد إلى غيره بخلاف التكبير ويختص (بمن يحضرها) ، وإن لم تلزمه لمفهوم خبر «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» ولخبر البيهقي بسند صحيح «من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل» ويفارق العيد حيث لا يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور، وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ومثله يأتي في التزيين قال الرافعي: وقد يضايق في هذا الفرق (ولا يبطله الحدث) فيتوضأ (و) لا (الجنابة) فيغتسل لها (ويتيمم العاجز عنه) بنيته إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال (ويلزم البعيد) عن الجامع (السعي) إلى الجمعة (قبل الزوال) لتوقف أداء الواجب عليه والتصريح بهذا من زيادته هنا على الروضة