[فرع العذر الطارئ ولو بعد الزوال يبيح ترك الجمعة إلا السفر]
(فرع العذر الطارئ)
ولو (بعد الزوال يبيح ترك الجمعة إلا السفر فلا ينشئه بعد الفجر ولو لطاعة) كسفر حج فرضا أو نفلا كما لا ينشئه مباحا كسفر تجارة أما بعد الزوال؛ فلأنها لزمته فيحرم اشتغاله بما يفوتها كالتجارة واللهو ولا يقدح كون الوجوب موسعا إذ الناس تبع للإمام فيها فتعين انتظاره، وأما قبله؛ فلأنها مضافة إلى اليوم، وإن كان وقتها بالزوال ولهذا يعتد بغسلها ويلزم السعي بعيد الدار قبله نعم إن وجب السفر فورا كإنقاذ ناحية وطئها الكفار أو أسرى اختطفوهم وظن أو جوز إدراكهم فالوجه كما قال الأذرعي أخذا من كلام البندنيجي وغيره وجوب السفر فضلا عن جوازه أي المأخوذ من قوله كغيره (فإن خشي) من عدم سفره (ضررا كانقطاع الرفقة) أي انقطاعه عنهم (أو أمكنه إدراكها) بمعنى تمكن من إدراكها (في طريقه) أو مقصده (لم يحرم) سفره قبل الزوال ولا بعده لخبر الحاكم وصححه «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» في الأول ولحصول الغرض في الثاني ومقتضى كلامه كغيره أن مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر وليس عذرا قال في المهمات والصواب خلافه لما فيه من الوحشة وكما في نظيره من التيمم وبه جزم في الكفاية وفرق بينه وبين نظيره في التيمم بأن الطهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة وقد يفرق أيضا بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد (وإلا) أي، وإن لم يخش ضررا ولا أمكنه إدراكها فيما ذكر وسافر (عصى بسفره) لتفويتها بلا ضرر (ولم يترخص) ما لم تفت الجمعة (ويحسب ابتداء سفره من فواتها) لانتهاء سبب PageV01P263
المعصية
(فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره)
قبل فوات الجمعة (كالعبد) يرجو العتق (والمريض) يرجو الخفة (تأخير الظهر إلى أن) ييأس من إدراك الجمعة بأن (يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني) ؛ لأنه قد يزول عذره قبل ذلك فيأتي بها كاملا وقيل بأن يسلم الإمام وعليه جماعة وأيد بما سيأتي في غير المعذور من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصح وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة فلا ترفع إلا بيقين بخلافها هنا (وتصلي) استحبابا (المرأة و) سائر (من لم يرج زوال عذره أول الوقت) ليحوز فضيلته قال في الروضة والمجموع هذا اختيار الخراسانيين، وهو الأصح وقال العراقيون هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة؛ لأنه قد ينشط لها؛ ولأنها صلاة الكاملين فاستحب تقديمها قال والاختيار التوسط فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها، وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير وما نقله عن العراقيين نص عليه في الأم وقال الأذرعي: إنه المذهب ثم محل الصبر إلى فوت الجمعة إذا لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من وقتها أربع ركعات وإلا فلا يؤخر الظهر ذكره في نكت التنبيه (ويستحب لهم) أي للمعذورين (الجماعة) في ظهرهم لعموم أدلتها (ويخفونها) استحبابا (إن خفي عذرهم) لئلا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام أو الجمعة قال المتولي وغيره ويكره لهم إظهارها قال الأذرعي: وهو ظاهر إذا أقاموها بالمساجد فإن كان العذر ظاهرا فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة (فإن صلوا الظهر لعذر أو شرعوا فيها فزال العذر قبل فوات الجمعة أجزأتهم) لأداء فرض وقتهم فلا تلزمهم الجمعة ولا حاجة لقوله لعذر؛ لأن ضمير صلوا للمعذورين (إلا الخنثى) إذا بان رجلا فتلزمه؛ لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته (لكن يستحب لهم) أي للمعذورين غير الخنثى المذكور (الجمعة) بعد فعلهم الظهر حيث لا مانع خروجا من الخلاف