(الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه) (ولوجوبها خمسة شروط) الأول وليس مختصا بها (التكليف فتلزم السكران) المتعدي بسكره جرى تبعا للإسنوي على أنه مكلف وليس كذلك كما أفهمه كلام الروضة هنا ونقله في الطلاق عن أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول لانتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف، وإنما صح عقده؛ لأنه من قبيل PageV01P261
ربط الأحكام بالأسباب الذي هو خطاب الوضع فلا تلزمه الجمعة كغيرها وإنما يلزمه قضاؤها كما ذكره بقوله (ويقضيها) وجوبا بعد زوال سكره كغيرها (ظهرا) فمن عبر كالنووي في مجموعه هنا بأنها تجب عليه مراده وجوب انعقاد سبب (دون المغمى عليه) ونحوه كصبي فلا تلزمهما الجمعة كغيرها من الصلوات ولما مر قبيل الباب السابق (و) الثاني (الحرية فلا تلزم من فيه رق، وإن كوتب) أو كان مبعضا، وإن وقعت في نبوته حيث تكون مهايأة لخبر أبي داود السابق في المحل المذكور آنفا ولاشتغاله بخدمة سيده فأشبه المحبوس لحق الغريم (و) الثالث (الذكورة فلا تلزم الخنثى) ولا الأنثى للخبر السابق في الأنثى وقياسا عليها في الخنثى ولاحتمال كونه أنثى فلا تلزمه بالشك.
(و) الرابع (الإقامة فلا تلزم مسافرا) سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله بالسفر وأسبابه نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته؛ لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا يعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها في غير هذه (لكن تستحب له وللعبد) بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى (والصبي) إن أمكن (و) الخامس (الصحة ونحوها) من الخلو من الأعذار الآتية (فلا تلزم مريضا) للخبر السابق (و) لا (ذا عذر يلحق به) أي بالمرض المفهوم من المريض (إلا إن حضروا) أي ذوو الأعذار من المريض ونحوه (في الوقت ولم يتضرروا) بأن لم يزد مرضهم (بالانتظار) فتلزمهم فلا يجوز انصرافهم؛ لأن المانع في حقهم مشقة الحضور فإذا تحملوها وحضروا فقد ارتفع المانع وتعب العود لا بد منه سواء أصلوا الجمعة أم الظهر (فإن تضرروا) بالانتظار أو لم يتضرروا لكن حضروا قبل الوقت (فلهم الانصراف) وبحث السبكي والإسنوي عدم جواز انصرافهم في الثانية كما يجب السعي فيها على غير المعذورين ويفرق بأن المعذور لم تلزمه الجمعة وإنما حضر متبرعا فجاز له الانصراف بخلاف غيره فإنها تلزمه فلزمه ما تتوقف عليه (كغيرهم) من عبد وخنثى وامرأة وصبي ومسافر فإن لهم الانصراف إذ المانع من اللزوم الصفات القائمة بهم، وهي لا ترتفع بحضورهم (إلا إن أقيمت الصلاة) فليس للمعذورين الانصراف (فإن أحرم بها المريض والمسافر) ونحوهما (وكذا المرأة والعبد) والخنثى (أجزأتهم) ؛ لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة (وحرم الخروج منها) ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض