(فصل وإذا زحم)
المأموم (عن السجود في) الركعة (الأولى من الجمعة وأمكنه أن يسجد بهيئة التنكيس على ظهر إنسان) أو قدمه أو بهيمة أو غيرها (فعل) ذلك لزوما لتمكنه من سجود يجزئه وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر - رضي الله عنه - قال إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه أي ولو بغير إذنه للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب (فلو امتنع) من ذلك (فمتخلف بلا عذر) وقد مر حكمه (وإذا لم يمكنه) ذلك (لم تجز له المفارقة) ؛ لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له كذا نقله الشيخان عن الإمام وأقراه، وهو بحث له حكى وجها، وأما منقوله ومنقول غيره كالصيدلاني القاضي والبغوي والخوارزمي فالجواز للعذر ونقله القاضي عن نص الشافعي نبه على ذلك في المهمات (ولا الإيماء) لقدرته على السجود وندرة هذا العذر وعدم دوامه.
ويسن للإمام تطويل القراءة ليلحقه (فإن وجد فرجة) يتمكن PageV01P254
من السجود فيها (فسجد وأدركه قائما قرأ قراءة المسبوق) إن كان مثله وإلا فقراءة الموافق (أو) أدركه (راكعا تابعه) في الركوع (وسقطت) عنه (القراءة) كالمسبوق (أو بعد الركوع تابعه) فيما هو فيه (وأتى بركعة بعد سلامه) لفواتها كالمسبوق (فإن سلم الإمام قبل تمام سجوده فاتته) الجمعة؛ لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام فيتمها ظهرا بخلاف ما إذا رفع رأسه من السجود فسلم الإمام فيتمها جمعة (وإن ركع الإمام) في الثانية (قبل سجوده فلا يسجد بل يركع ويسجد معه) لخبر «وإذا ركع فاركعوا» (وفرضه الركوع الأول) ؛ لأنه أتى به وقت الاعتداد بالركوع والثاني للمتابعة (فتكون الركعة ملفقة) من ركوع الأولى وسجود الثانية (وتجزئ) في إدراك الجمعة لخبر «من أدرك من الجمعة ركعة» السابق والتلفيق ليس بنقص في المعذور.
(فإن لم يركع) معه (واشتغل بترتيب) صلاة (نفسه عامدا) عالما بأن واجبه المتابعة (بطلت صلاته) لتلاعبه (فإن أمكنه الإحرام بالجمعة لزمه) عبارة الأصل ويلزمه الإحرام بها إن أدرك الإمام في الركوع فعدل عنها المصنف إلى ما قاله لقول الإسنوي إنها غير مستقيمة بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها (أو) اشتغل بذلك (جاهلا) أو ناسيا (لم يعتد بسجوده) لمخالفته به الإمام ولا تبطل به صلاته لعذره (فإن أدركه) بعد سجوده (في الركوع لزمه متابعته) فإن تابع فكما لو لم يسجد (وإن أدركه في السجود سجد معه) وحسب وتكون ركعته ملفقة ويدرك بها الجمعة (أو في التشهد تابعه وسجد بعد سلامه ولا جمعة له) ؛ لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة فيتمها ظهرا كما لو وجده قد سلم.
(وإن) لم يتابعه فيما ذكر بل (مضى على ترتيب) صلاة (نفسه) بأن قام بعد السجود وقرأ وركع ورفع وسجد (لغا) ولا تبطل به صلاته لما مر (وعليه بعد سلام الإمام أن يتم الركعة بسجدتين ويتمها ظهرا) لما مر، وهذا ما قال في الأصل إنه مفهوم كلام الأكثرين ونقله في المجموع عن الجمهور ونقل الأصل عن الصيدلاني والإمام والغزالي إنه يحسب له السجود الثاني فتكمل به الركعة وبه جزم في المنهاج وقال في المحرر إنه المنقول وبحث فيه في شرحيه بأنه إذا لم يحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعد الركوع وأجاب عنه السبكي والإسنوي بأنا إنما لم نحسب له سجوده والإمام راكع لإمكان متابعته بعد ذلك فيدرك الركعة بخلاف ما بعده فلو لم نحسبه له لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا في عدم المتابعة وفي كلامهم شواهد لذلك ولعله اعتمد في المجموع على ما في الروضة من أنه المفهوم من كلامهم لا أنهم صرحوا به قال السبكي فثبت أن ما في المنهاج هو الأصح من جهة الفقه وقال الإسنوي إنه المتجه قالا وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته