(فيه) أي كتاب الجمعة (ثلاثة أبواب الأول في شروط صحتها، وهي ستة الأول وقت الظهر) للاتباع رواه الشيخان وما روياه عن سلمة بن الأكوع من قوله «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به» محمول على شدة التعجيل بعد الزوال جمعا بين الأخبار على أن هذا الخبر إنما ينفي ظلا يستظل به لا أصل الظل (فلا تصلى) الجمعة ولا يفعل شيء منها ولا من خطبتيها (في غيره) أي غير وقت ظهر يومها ولو جاز تقديم الخطبة لقدمها - صلى الله عليه وسلم - لتقع الصلاة أول الوقت (بل إن لم يسع) الوقت (الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه) قبل الإحرام بها (تعين الإحرام بالظهر) لفوات الشرط وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ورجح منهما الأول ونظائره مما لو أحرم بصلاة وكانت مدة الخوف تنقضي فيها أو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث؟ ونحوهما يقتضي ترجيح الثاني لكن يفرق بأن باب الجمعة أحوط من ذلك.
(وإن شرعوا) فيها (في الوقت وخرج) وهم فيها فاتت إذ لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة و (أتموها ظهرا) وجوبا كما صرح به الأصل وغيره ومال الأذرعي إلى أنهم إن شاءوا أتموها ظهرا أو إن شاءوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهر (ولو لم يجده والنية) للظهر؛ لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر (ويسر الإمام) بالقراءة من حينئذ (ولو شكوا في خروجه) في أثنائها (لم يؤثر) فيتمونها جمعة؛ لأن الأصل بقاؤه ولو أخبرهم عدل بخروجه.
قال الدارمي قال ابن المرزبان يحتمل فوتها قال وعندي خلافه إلا أن PageV01P247
يعلموا نقله في المجموع والأوجه فوتها عملا بخبر العدل كما في غالب أبواب الفقه ومنه ما يأتي في هذا الباب في الشرط الثالث (وإن سلموا) منها (هم أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت عالمين) بخروجه (بطلت) صلاتهم وتعذر بناء الظهر عليها؛ لأنهم بخروجه لزمهم الإتمام فسلامهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا (ولو قلبوها) قبل السلام (نفلا) فإنها تبطل كما لو قلبت الظهر نفلا (أو) سلموا (جاهلين) بخروجه (أتموها ظهرا) لعذرهم فإن قلت لم لم يحط عن المسبوق الوقت فيما يتداركه لكونه تابعا للقوم كما حط عنه القدوة والعدد لذلك كما سيأتي قلنا؛ لأن اعتناء الشرع برعايته أكثر بدليل اختلاف قول الشافعي - رضي الله عنه - في الانفضاض المخل بالجماعة وعدم اختلافه في فوات الجمعة بوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت.
(وإن سلم) الأولى (الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت و) سلمها (الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه فقط) أي دون المسلمين خارجه فلا تصح جمعتهم وكذا جمعة المسلمين فيه لو نقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه واستشكل بطلان صلاة الإمام في هذه مع وجود الشروط في حقه بما نقله الشيخان عن البيان من أنهم إذا كانوا محدثين دونه صحت له وحده مع عدم انعقاد صلاتهم وأجيب بأن سلام المحدثين وقع في الوقت فتمت فيه صورة الصلاة بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل السلام ويجاب أيضا بأنه في هذه مقصر بتأخير الصلاة إلى خروج بعضها عن الوقت بخلافه في تلك فإن فرض أنه لم يقصر بل سلم في الوقت فأخروا إلى أن خرج الوقت احتمل أن يكون الحكم كذلك إلحاقا للفرد النادر بالأعم الأغلب واحتمل أن يلتزم فيها صحة جمعته، وهو أوجه وبأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا بخلافها خارج الوقت