ثلاثة شروط (تقديمها) على الثانية للاتباع وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلوا كما رأيتموني أصلي» ؛ ولأن الوقت لها، والثانية تبع فلا تتقدم على متبوعها فلو قدمها لم تصح، أو الأولى وبان فسادها فسدت الثانية أيضا لعدم الترتيب (وأن ينوي الجمع فيها) أي الأولى تمييزا للتقديم المشروع عن التقديم سهوا، أو عبثا (ولو) نواه (مع السلام وبعد نية الترك) كأن نوى الجمع، ثم نوى تركه ثم نواه؛ لأن الجمع ضم الثانية للأولى فيكفي سبق النية حالة الجمع ويفارق القصر بأنه لو تأخرت نيته عن الإحرام لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر قال في المجموع.
قال المتولي ولو شرع في الظهر بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع، فإن لم يشترط النية مع التحرم صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن اختاره، فالوجه امتناع الجمع على أن ما قاله المتولي هنا ذكر مثله ثم، فعليه لا فرق (ويشترط أن يوالي بينهما) ؛ لأن الجمع بجعلهما كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة؛ ولأنه - صلى الله عليه وسلم - «لما جمع بين الصلاتين بنمرة، والى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما» رواه الشيخان ولولا اشتراط الولاء لما ترك الرواتب.
وقد يمنع بأنه تركها لكونها سنة لا شرطا ولو ترك لفظ يشترط كان أخصر (ولا يضر فصل يسير في العرف فللمتيمم الفصل) بينهما (به) أي بالتيمم (وبالطلب الخفيف وإقامة الصلاة) للاتباع في الأخيرة كما مر وقياسا عليه في الأوليين بجامع أن كلا منها فصل يسير لمصلحة الصلاة بل ولو لم يكن الفصل اليسير لمصلحتها لم يضر أما الطويل فيضر ولو بعذر كسهو وإغماء (وإن جمع وتذكر) بعد فراغه، أو في أثناء الثانية وطال الفصل بين سلام الأولى، والتذكر (ترك ركن من الأولى أعادهما) الأولى لترك الركن وتعذر التدارك بطول الفصل، والثانية لفقد الترتيب (وله الجمع) تقديما أو تأخيرا لوجود المرخص (أو) تذكر تركه (من الثانية) .
فإن كان (قبل طول الفصل تداركه وصحتا وإلا) أي، وإن كان بعد طوله (تعذر الجمع) لفقد الولاء بتخلل الباطلة فيلزمه إعادتها في وقتها (وإن لم يدر من أيهما هو) أي الركن المتروك (لزمه إعادتهما) لاحتمال أنه من الأولى (وامتنع الجمع تقديما) لاحتمال أنه من الثانية PageV01P243
فيطول الفصل بها وبالأولى المعادة بعدها فيعيد كلا منهما في وقتها أخذا بالأسوإ في الطرفين ولو شك بين الصلاتين في نية الجمع، ثم تذكر أنه نواه نقل الروياني عن والده أنه ليس له الجمع قال: وعندي أن له الجمع قال الزركشي وهو الوجه إن تذكره عن قرب (وأما إن جمع في وقت الثانية فلا تشترط إلا نية التأخير للجمع في وقت الأولى) ما بقي قدر ركعة (فإن أخر) ها (حتى فات الأداء) أي وقته (بلا نية) للجمع (عصى وقضى) هذا ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها، أو أكثر، فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وجزم البارزي وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره، وهو المناسب لما مر من جواز قصر صلاة من سافر، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر فيه تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها ويمكن حمل كلام المجموع على كلام الروضة بأن يقال معنى ما يسعها أي يسعها أداء، فإن قلت بل كلامها محمول على كلامه ويكون مرادها الأداء الحقيقي، وهو الإتيان بجميع الصلاة في وقتها لا الأداء المجازي الحاصل بتبعية ما بعد الوقت لما فيه قلت ينافيه قوله إنها صارت قضاء وعلم من كلام المصنف أنه لا يشترط الترتيب ولا الولاء ولا نية الجمع في الأولى، وهو كذلك وفارق جمع التقديم أما في الأولى؛ فلأن الوقت هنا للثانية، والأولى تبع لها بخلافه ثم، وأما في الثانية؛ فلأن الأولى شبيهة بالفائتة لخروج وقتها؛ «ولأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب بمزدلفة، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها» رواه الشيخان وأما في الثالثة فلما مر في الأولى؛ ولأن نية الجمع هنا تقدمت في وقت الأولى فاكتفي بها بخلاف جمع التقديم.