(فصل)
فيما ينتهي به سفر المسافر وينقطع به ترخصه (ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره) وفي نسخة بمجاوزة مبدإ سفره أخذا بما قيل ينبغي أن لا ينتهي إلا بدخوله العمران كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه، والمنقول الأول، والفرق أن الأصل الإقامة فلا تنقطع إلا بتحقيق السفر وتحققه بخروجه من ذلك، والسفر على خلاف الأصل فانقطع بمجرد الوصول، وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره (من وطنه، وإن كان مارا) به (في سفره) كأن خرج منه، ثم رجع من بعيد قاصدا المرور به من غير إقامة (لا بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل) وعشيرة (لم ينو الإقامة بها) أي بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما بخلاف ما إذا نوى الإقامة بهما ينتهي سفره بذلك (وينتهي) سفره أيضا (بإقامة أربعة أيام) بلياليها (صحاح) أي غير يومي الدخول، والخروج؛ لأن في الأول الحط وفي الثاني الترحال.
وهما من أشغال السفر (أو نيتها) أي نية الإقامة مطلقا، أو أربعة أيام صحاح من مستقل ماكث فينتهي سفره بها إن كان بمحل الإقامة بخلاف ما لو نوى إقامة ما دون الأربعة، وإن زاد على ثلاثة وأصل ذلك خبر الصحيحين «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار، فالترخيص في الثلاثة يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة ومنع عمر أهل الذمة الإقامة في الحجاز، ثم أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام رواه مالك بإسناد صحيح وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة، وألحق بإقامة الأربعة نية إقامتها أما لو نوى الإقامة، وهو سائر فلا يؤثر؛ لأن سبب القصر السفر.
وهو موجود حقيقة، وكذا لو نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما سيأتي (أو) بالإقامة (لما) أي لأمر (لا يتنجز) وفي نسخة ينجز (دونها) أي دون الأربعة فينتهي سفره بها إن كان بمحل الإقامة مثل ما مر (وإن كان) الناوي، أو المقيم (ماكثا في مفازة) لا تصلح للإقامة (أو محاربا) ، وإن كان قد يضطر للارتحال وما في الصحيحين عن أنس من قوله «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فقصر حتى أتى مكة فأقمنا بها عشرا فلم يزل يقصر حتى رجعنا فأجابوا عنه بأنهم لم يقيموا بها عشرا فإنه - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة فأقام بها غير يومي الدخول، والخروج إلى منى، ثم بات بمنى، ثم سار إلى عرفات ورجع فبات بمزدلفة، ثم سار إلى منى فقضى نسكه، ثم إلى مكة فطاف ثم رجع إلى منى فأقام بها ثلاثا يقصر، ثم نفر منها بعد الزوال في ثالث أيام PageV01P236
التشريق فنزل بالمحصب وطاف في ليلته للوداع، ثم رحل من مكة قبل صلاة الصبح فلم يقم أربعا في مكان واحد» (فلو نوى العبد، والزوجة، والجندي المثبت) في الديوان (لا غيره) من المتطوعة (الإقامة ولم ينو) ها (المطاع) وهو السيد، والزوج، والأمير
(فلهم القصر) لعدم استقلالهم فنيتهم كالعدم وقوله مثبت لا غيره زاده دفعا لاستشكال حكمه المذكور هنا بحكمه المذكور فيما يأتي وفارق المثبت غيره بأنه تحت قهر الأمير كالزوجة بخلاف غيره (وإن كان) المسافر بموضع (يتوقع الخروج) منه (يوما فيوما) إن حصلت حاجته (أو حبسه الريح في البحر) في موضع (قصر ثمانية عشر يوما) غير يومي الدخول، والخروج؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة» رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وإن كان في سنده ضعيف؛ لأن له شواهد تجبره قاله شيخنا شيخ الإسلام الشهاب ابن حجر وروي خمسة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وعشرين رواها أبو داود وغيره إلا تسعة عشر. فالبخاري قال البيهقي: وهو أصح الروايات ومن ثم اختارها ابن الصلاح، والسبكي، وقد جمع الإمام وغيره بين الروايات ما عدا روايتي خمسة عشر وعشرين بأن راوي تسعة عشر عد يومي الدخول، والخروج وراوي سبعة عشر لم يعدهما وراوي ثمانية عشر عد أحدهما فقط وأما رواية خمسة عشر فضعيفة، ورواية عشرين وإن كانت صحيحة فشاذة كما قاله شيخنا المذكور آنفا، وهذا الجمع يشكل على قولهم يقصر ثمانية عشر غير يومي الدخول، والخروج، وقد يجمع بينهما ما عدا روايتي خمسة عشر وسبعة عشر؛ لأن راوي عشرين عد اليومين وراوي ثمانية عشر لم يعدهما وراوي تسعة عشر عد أحدهما وبه يزول الإشكال ويجاب عن تقديمهم رواية ثمانية عشر على رواية سبعة عشر بما قام عندهم من الشواهد الجابرة وغيرها.