وأطلق المنهاج كأصله عدم اشتراطها وقال في المجموع بعد نقله الأول عن الرافعي وفيه نظر ولم يتعرض له الجمهور، والظاهر أنه لا يشترط مجاوزتها؛ لأن ذلك لا يجعلها من البلد قال في المهمات وبه الفتوى (والقرية) فيما ذكر (كالبلد، والقريتان المتصلتان) فيه (كالقرية، وإن انفصلتا ولو يسيرا فبمجاوزة قريته) فلا يشترط مجاوزته الأخرى (وإن جمع السور بلدين متقاربتين فلكل) منهما (حكمه) فلا تشترط مجاوزة السور كما فهم أيضا من قوله فيما مر سور البلد المختص به كما مرت الإشارة إليه، والقريتان في ذلك كالبلدين (ومن كان في برية فبأن يفارق بقعة رحله) التي هو فيها وتنسب إليه (، أو) في (ربوة، أو وهدة، أو واد) وسافر عرضه (فبأن يهبط) من الربوة (أو يصعد) من الوهدة (أو يفارق عرض الوادي إن اعتدلت) أي الثلاثة، فإن أفرطت سعتها فبأن يفارق منها ما يعد من منزله، أو من حلة هو منها كما لو سافر في طول الوادي ومحل اعتبار عرضه مفارقة عرضه فيما إذا اعتدل إذا كانت البيوت في جميع عرضه، فإن كانت في بعضه فبأن يفارقها نقله ابن الصباغ عن أصحابنا (و) من كان في خيام حي فبأن (يفارق خيام الحي ومرافقهم) الشاملة لقوله (ومعاطن إبلهم) ولمطرح الرماد وملعب الصبيان، والنادي ونحوها كالماء، والمحتطب إلا أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين، وذلك؛ لأنها من جملة موضع الإقامة فتعتبر مفارقتها (وإن تفرقت الخيام) فإنه لا بد من مفارقة ذلك (إن اتحدت المحلة) ، وهي منزل القوم وعبر الشيخان وغيرهما بالحلة بترك الميم وكسر الحاء، وهي بيوت مجتمعة قاله ابن مالك وكلاهما صحيح إذ معناهما في الحقيقة واحد واتحادها (باتحاد النادي) الذي يجتمعون فيه للسمر (واستعارة بعضهم من بعض) ، والحلتان كالقريتين ويعتبر في سفر البحر المتصل ساحله بالبلد جري السفينة، أو الزورق إليها قاله البغوي وأقره عليه ابن الرفعة وغيره، لكن في المجموع إذا صار خارج البلد ترخص، وإن كان ظهره ملصقا بالسور، وظاهر أن آخر عمران ما لا سور له كالسور، فيحتمل أن يقال سير البحر يخالف سير البر PageV01P235
أو يمنع أن آخر العمران كالسور ويحمل كلام البغوي على ما لا سور له ويؤيد هذا أنه لو اتصلت قرية لا سور لها بأخرى كذلك كانتا كقرية بخلاف اتصال قرية لها سور بأخرى وبما تقرر علم أنه لا أثر لمجرد نية السفر لتعليق القصر في الآية بالضرب ويخالف نية الإقامة كما سيأتي؛ لأن الإقامة كالقنية في مال التجارة كذا فرق الرافعي تبعا لبعض المراوزة وقضيته كما قال الزركشي وغيره أنه لا يعتبر في نية الإقامة المكث، وليس كذلك كما سيأتي، فالمسألتان كما قال الجمهور مستويتان في أن مجرد النية لا يكفي فلا حاجة لفارق (فرع)
لو (فارق البنيان) ، أو غيره من الأمكنة التي شرط مفارقته لها (ثم رجع) إليها (من قريب) أي من دون مسافة القصر (لحاجة) كتطهر (أو نواه) أي الرجوع لها، وهو مستقل ماكث ولو بمكان لا يصلح للإقامة (فإن كانت وطنه صار مقيما) بابتداء رجوعه، أو بنيته فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلى أن يفارق وطنه تغليبا للوطن وحكى فيه في أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله قال البلقيني، وليس شاذا بل هو مذهب الشافعي المنصوص عليه صريحا في البويطي وغيره وعليه العراقيون، والأول إنما هو طريقة القفال وأتباعه، وهو خلاف المذهب المعتمد، وكذا قال غيره منهم الأذرعي فقال ليس شاذا بل هو المذهب الصحيح المنصوص، والأول إنما ذكره بعض المراوزة كالإمام والغزالي والبغوي (وإلا) أي: وإن لم يكن وطنه (ترخص وإن دخلها ولو كان قد أقام بها) لانتفاء الوطن فكانت كسائر المنازل أما إذا رجع، أو نوى الرجوع من بعيد لحاجة فيترخص إلى أن ينتهي سفره.