(كتاب) كيفية (صلاة المسافر)
شرعت تخفيفا عليه لما يلحقه من تعب السفر، وهي نوعان القصر، والجمع وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم وأهمها القصر ولهذا بدأ المصنف كغيره به فقال (وله) أي للمسافر (القصر بالسفر الطويل المباح) طاعة كان كسفر حج أو غيرها ولو مكروها كسفر تجارة وسفر منفرد، والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] الآية قال يعلى بن أمية قلت لعمر إنما قال الله تعالى إن خفتم، وقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» رواه مسلم، والإتمام جائز كما يعلم مما يأتي فقد روى البيهقي بإسناد صحيح «عن عائشة - رضي الله عنها - قالت يا رسول الله قصرت وأتممت وأفطرت وصمت قال أحسنت يا عائشة» .
وأما خبر «فرضت الصلاة ركعتين» أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة (لا) بالسفر (القصير) ، أو المشكوك في طوله فلا يجوز فيه القصر (ولو في الخوف) لما سيأتي في بيان السفر الطويل ولا فرق في عدم القصر في الخوف بين الصبح وغيرها ولا في جوازه إلى ركعتين بين الخوف وغيره وأما خبر مسلم «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» فأجيب عنه بأنه يصلي في الخوف ركعة مع الإمام وينفرد بأخرى ومحل القصر (إذا كان) السفر (إلى مقصد معلوم) فلا قصر للهائم، وهو الذي لا يدري أين يتوجه، وإن سلك طريقا ولا لراكب التعاسيف.
وهو الذي لا يدري أين يتوجه ولا يسلك طريقا سواء أطال سفرهما أم لا، وقيل: هما بمعنى واحد، وهو المعنى الأول ونقل الإمام عن الصيدلاني أن الهائم عاص، أي: لأن إتعاب النفس بالسفر بلا غرض حرام كما سيأتي ومثله راكب التعاسيف بل أولى ويحصل ابتداء السفر من بلد له سور (بمفارقة سور البلد المختص به) ، وإن تعدد كما قاله الإمام وغيره دون السور PageV01P234
الجامع لبلاد متفرقة كما سيأتي ومن بلد له بعض سور، وهو صوب سفره بمفارقته (ولو لاصقه) من خارجه (بنيان) أي عمران (أو مقابر، أو احتوى على خراب ومزارع) فتكفي مفارقة ما ذكر ولا تشترط مفارقة هذه الأمور؛ لأن ما كان خارجه كالأولين لا يعد من البلد بخلاف ما كان داخله كالأخيرين.
وإطلاق الشيخين في الصوم اشتراط مفارقة العمران حيث قالا وإذا نوى ليلا ثم سافر فله الفطر إن فارق العمران قبل الفجر وإلا فلا يحمل على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ليوافق ما هنا ويحتمل بقاؤه على إطلاقه ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا وكالسور فيما ذكر الخندق قاله الجيلي قال الأذرعي، وهل للسور، المنهدم حكم العامر فيه نظر قلت الأقرب أن له حكمه وسيأتي في كلامه قريبا ما يؤيده (ولو لم يكن للبلد في صوب سفره سور) بأن سافر من بلد لا سور له، أو له بعض سور ولم يكن صوب سفره (اشترط مفارقة العمران) ، وإن تخلله خراب، أو نهر، أو ميدان ليفارق موضع الإقامة (لا) مفارقة (خراب اندرس في طرف البلد) ، أو بقيت بقايا حيطانه قائمة واتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر؛ لأنه ليس موضع إقامة.
فإن لم يكن كذلك ففي الأصل عن الغزالي والبغوي أن الحكم كذلك لما ذكر، وعن العراقيين والجويني اشتراط مفارقته؛ لأنه يعد من البلد، وهو ما أفهمه كلام المصنف وصححه في المجموع، والأول قال الرافعي إنه الموافق للنص وجزم به النووي في المنهاج كالمحرر وقال الأذرعي الصحيح الأقرب إلى النصوص الاشتراط (ولا تشترط مجاوزة المزارع، والبساتين المحوطة) وغير المحوطة المفهومة بالأولى؛ لأنها لا تتخذ للإقامة وعبارة الأصل ولا تشترط مجاوزة البساتين، والمزارع المتصلة بالبلد، وإن كانت محوطة (ولو كانت متصلة بالبلد وفيها دور يسكنها ملاكها) ولو (أحيانا) أي في بعض فصول السنة (اشترط) مجاوزتها هذا ما في الروضة كالشرحين.