[فرع حل على المكاتب نجم فعجز عن أدائه أو عن بعضه واستنظر سيده في ذلك]
(فرع)
لو (حل) على المكاتب (نجم فعجز) عن أدائه (ولو عن بعضه واستنظر) سيده في ذلك (سن) له (إنظاره) كسائر المديونين (وله الفسخ) وإن لم يثبت عجزه بإقراره أو بينة لتعذر وصوله إلى العوض كالبائع إذا أفلس المشتري بالثمن ويفسخ (بنفسه وكذا القاضي) ؛ لأنه فسخ مجمع عليه كفسخ النكاح بالعتق (لكن عنده) أي القاضي (يحتاج أن يثبت) أي يقيم بينة (بالكتابة وحلول النجم ومتى فسخت) أي الكتابة (يفوز) السيد (بما أخذه) لأنه كسب عبده (لكن يرد ما أعطى من الزكاة) على من أعطاها إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا (ويمهل لإحضار مال دون مسافة القصر و) إحضار (دين حال على مليء) مقر أو عليه بينة حاضرة (و) إحضار مال (مودع) بخلاف ما إذا كان بمسافة القصر فما فوقها أو كان الدين مؤجلا أو على معسر أو مليء منكر ولا بينة عليه.
(ويقاص بالدين) الذي للمكاتب (على السيد) إن اتحد جنس الدينين (فإن اختلف الجنس أحضره) أي السيد الدين للمكاتب (ليباع في النجم ويمهل) المكاتب بعد حلول النجم (لبيع عرض ثلاثا) من الأيام كما يمهلها الخصم لإحضار بينته الشاهدة له بالأداء ونحوه.
(فرع) لو (حل نجم والمكاتب غائب) ولو بإذن السيد أو غاب بعد حلوله بغير إذنه
(فللسيد الفسخ) للكتابة لتقصيره بالغيبة بعد المحل والإذن قبله لا يستلزم الإذن له في استمرارها إلى ما بعده ويفسخ (بنفسه PageV04P486
ويشهد) على الفسخ لئلا يكذبه المكاتب (وكذا) يفسخ (بالحاكم) نظير ما مر في الفسخ بالعجز (لكن بعد الإثبات) أي إقامة البينة (بالحلول) للنجم وقياس ما مر له ثم أن يقول هنا بالكتابة والحلول (والتعذر) لتحصيل النجم (والحلف) من السيد (أنه ما قبض) ذلك منه ولا من وكيله (ولا أبرأه) منه ولا أنظره فيه كما نص عليه الشافعي والعراقيون (ولا يعلم مالا حاضرا) لأن ذلك قضاء على غائب والمراد بالغيبة كما قال ابن الرفعة في كفايته مسافة القصر قلت والقياس فوق مسافة العدوي (ولو كان له مال حاضر لم يكن للقاضي الأداء) للنجم (منه ويمكن) القاضي (السيد ليفسخ) أي منه (وإن عاق المكاتب) عن حضوره (مرض أو خوف) في الطريق؛ لأنه ربما عجز نفسه لو كان حاضرا ولم يؤد المال وربما فسخ الكتابة في غيبته قال الإسنوي وهذا مع قوله قبل أنه يحلفه أنه لا يعلم له مالا حاضرا لا يجتمعان انتهى.
والتحليف المذكور نقله الأصل عن الصيدلاني وأقره لكن قال الأذرعي إنه غريب وعليه لا إشكال قال الإسنوي، ثم ما ذكره من عدم الأداء عن الغائب قد خالفه آخر الركن الثالث في الكلام على الأسير قال الأذرعي وهو كلام نازل يدرك بالتأمل وعلى ما تخيله قد يفرق بين الأسير وغيره.
(ولو أنظره) السيد بعد حلول النجم (وسافر بإذنه، ثم ندم) على إنظاره (لم يفسخ) في الحال؛ لأن المكاتب غير مقصر وربما اكتسب في السفر ما يفي بالواجب عليه فلا يفسخ سيده (حتى يعلمه) بالحال (بكتاب القاضي) أي قاضي بلد سيده (إلى قاضي بلده) بأن يرفع الأمر إلى قاضي بلده ويثبت الكتابة والحلول والغيبة ويحلف أن حقه باق ويذكر أنه ندم على الإذن والإنظار ورجع عنهما. ويكتب القاضي إلى قاضي بلد المكاتب بذلك ليعرفه الحال (فإن عجز نفسه كتب به) قاضي بلده (إلى قاضي بلد السيد) ليفسخ إن شاء (وإن بذل) المكاتب ما وجب عليه (وللسيد وكيل هناك سلم إليه) فإن أبى ثبت حق الفسخ للسيد وللوكيل أيضا (وإلا) بأن لم يكن له هناك وكيل (ألزمه القاضي إرساله) إليه (في الحال) إن لم يحتج إلى رفقة (أو مع أول رفقة) يخرج (إن احتاج إليها وعلى السيد الصبر إلى مضي) مدة (إمكان الوصول إليه، ثم) إذا مضت ولم يوصله (يفسخ إن قصر) في إيصاله (وإن سلم إلى وكيله و) بان أنه (قد عزله فإن كان) التسليم إليه (بأمر القاضي بريء وإلا فوجهان) أوجههما المنع وقد يؤخذ من براءته بذلك أن لقاضي بلد المكاتب القبض على السيد.