(فصل للقدوة شروط)
سبعة
(الأول لا يتقدم المأموم) على إمامه في الموقف؛ لأنه لم ينقل عن أحد من المقتدين بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والخلفاء الراشدين ولخبر الصحيحين «إنما جعل الإمام ليؤتم به» والائتمام الاتباع، والمتقدم غير تابع (فإن) وفي نسخة فإذا (تقدم) ولو في أثناء الصلاة (بطلت) صلاته كالتقدم بالتحرم قياسا للمكان على الزمان؛ ولأن ذلك أفحش من المخالف في الأفعال قال الزركشي واستثنى بعضهم صلاة شدة الخوف وبه صرح ابن أبي عصرون فقال: والجماعة أفضل، وإن تقدم بعضهم على بعض، لكن كلام الجمهور يخالفه انتهى.
ولو شك في تقدمه عليه ففي المجموع الصحيح المنصوص في الأم تصح صلاته؛ لأن الأصل عدم المفسد وقيل: إن جاء من خلف الإمام صحت؛ لأن الأصل عدم تقدمه، أو من قدامه لم تصح؛ لأن الأصل بقاء PageV01P221
تقدمه قال في الكفاية، وهذا أوجه ولا تضر مساواته له (والاعتبار) في التقدم وغيره للقائم (بالعقب) ، وهو مؤخر القدم (لا الكعب) فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضر؛ لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب، والمراد ما يعتمد عليها فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى على رجل الإمام لم يضر.
(و) الاعتبار كما أفتى به البغوي (بالألية للقاعد، والجنب للمضطجع) هذا من زيادته وقوله وبالألية للقاعد يشمل الراكب، وهو ظاهر وما قيل: من أن الأقرب فيه الاعتبار بما اعتبروا به في المسابقة ليس بصحيح إذ لا يلزم من تقدم إحدى الدابتين على الأخرى تقدم راكبها على راكب الأخرى (وندب) للجماعة (أن يستديروا حول الكعبة) إن صلوا في المسجد الحرام ليحصل الاستقبال للجميع.
قال الزركشي كذا ذكره الماوردي والبغوي ولا دليل له من السنة، فالصواب تقييده بما إذا ضاق المسجد لكثرة الجمع كأيام الحجيج، وإلا فالأولى تركه، والوقوف خلف الإمام؛ لأنه المنقول عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة (و) أن (يقف الإمام خلف المقام) أي مقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم - وفعل الخلفاء الراشدين بعده (وإن قربوا) أي المؤتمون به (من الكعبة) بأن كانوا أقرب إليها منه (لا من جهته جاز) إذ لا يظهر بذلك مخالفة فاحشة؛ ولأن رعاية القرب، والبعد في غير جهته مما يشق بخلاف جهته فلو توجه للركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه كما مر في باب استقبال القبلة فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لإحدى جهتيه (ولو وقفا) أي الإمام، والمأموم (في الكعبة متقابلين، أو متدابرين) أو لا، ولا كأن توجها إلى جهة واحدة ولو إلى سقف الكعبة كما في صلاة المستلقي (جاز، وإن كان المأموم أقرب إلى الجدار) الذي استقبله من الإمام إلى ما استقبله لما مر (لا إن جعل ظهره إلى وجهه) فلا يجوز لتقدمه عليه في جهته ولو كان حينئذ بعضه إلى جهة الإمام وبعضه إلى غيرها فما المغلب قال الزركشي توقف فيه بعضهم وينبغي الإبطال تغليبا للمبطل (وكذا لو كان الإمام وحده خارجا) عن الكعبة، والمأموم داخلها (لا يوليه ظهره) لما مر (أو عكسه) بأن كان المأموم وحده خارجها (استقبل منها ما شاء) ولو ترك لفظة كذا كان أوضح