(فرع)
لو (وجد) السيد (بالنجوم عيبا فله ردها) إن كانت باقية وطلب بدلها، وإن كان العيب يسيرا كالبيع بجامع أن كلا منهما عقد معاوضة يلحقه الفسخ بالتراضي (فإن رضي) به (عتق بقبض النجم الأخير) ويكون رضاه كالإبراء عن بعض الحق (والأصح أنه يعتق بالقبض لا بالرضا) بناء على أن مستحق الدين إذا استوفاه ووجد به عيبا ورضي به لا نقول ملكه بالرضا بل بالقبض وتأكد الملك بالرضا (وإن رد) المعيب (بان أن لا عتق) إذ لو حصل عتق لم يرتفع (فإن أبدله) بعد استرداده أي أعطاه بدله (سليما عتق، وإن علم) بعيبه (بعد التلف) عنده (ولم يرض) به بل طلب الأرش (بان أن لا عتق فإن أدى) إليه (الأرش عتق حينئذ) أي حين أداه فإن رضي بالعيب نفذ العتق (فإن عجز وعجزه) سيده (رق) كما لو عجز ببعض النجوم (والأرش) أي قدره (ما نقص من النجوم) المقبوضة (بسبب العيب) لا ما نقص من قيمة العبد بحسب نقصان العيب من قيمة النجوم كما هو وجه؛ لأن المقبوض عما في الذمة ليس ركنا في العقد ولذلك لا يرتد العقد برده فلا يسترد في مقابلة نقصانه جزء من المعوض كما لا يسترد العوض إذا كان باقيا برد المعيب والترجيح من زيادته قال الإسنوي وهو الصحيح فقد رجحه في الشرح الصغير ونص عليه في الأم (وإن وجد PageV04P483
ما قبض) من النجوم (ناقص وزن) في الموزون (أو كيل) في المكيل (فلا عتق) سواء أبقي بيده أم تلف لخبر «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» (وإن رضي) به (عتق بالإبراء عن الباقي) .
فرع لو (استحق بعض النجوم، ولو بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقا) ؛ لأن الأداء لم يصح (وتركته للسيد لا للورثة، وإن كان قال له حين أدى) النجوم (اذهب فأنت حر) أو فقد عتقت (لأنه بني على الظاهر) وهو صحة الأداء فهو (كمن اشترى شيئا فاستحق فقال في المخاصمة) مع المدعي (هو ملك بائعي) إلى أن اشتريته منه (لم يضره) في رجوعه على بائعه بالثمن (فيرجع) عليه به (فلو قال) المكاتب لسيده (أعتقتني بقولك أنت حر) أو فقد عتقت (وقال) السيد إنما (أردت) أنك حر (بما أديت) وبان أنه لم يصح الأداء (صدق السيد بيمينه للقرينة) أي عندها كقبض النجوم عند إطلاق الحرية بخلاف ما إذا فقدت.
(ولو قيل له طلقت امرأتك فقال نعم طلقتها ثم قال ظننت أن اللفظ الذي جرى بيننا طلاق وقد أفتاني بخلافه الفقهاء، وقالت الزوجة بل طلقتني لم يقبل من الزوج) ما قاله (إلا بقرينة) كأن تخاصما في لفظة أطلقها فقال ذلك ثم إذا ذكر التأويل يقبل قال في الوسيط وهذا في الصورتين تفصيل للإمام نقله الأصل عنه، وقال إنه قويم لا بأس بالأخذ به لكن قال في الوسيط في الأولى إنه يصدق بيمينه سواء أقاله جوابا عن سؤال حريته أم ابتداء اتصل بقبض النجوم أو لا، وأطلق الصيدلاني وغيره فيهما أنه يصدق بيمينه قال الزركشي وما في الوسيط قطع به العراقيون وغيرهم وبالجملة فهذا هو المنقول فيهما وكلام الإمام بحث له قائلا فيه وتصديقه بلا قرينة عندي غلط؛ لأن الإقرار جرى بالتصريح فقبول قوله في دفعه محال وقد يؤيد كلامه بما قاله الأصحاب من أنه لو أقر ببيع، ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل؛ لأن الاسم يحمل عند الإطلاق على الصحيح ويجاب بأنه هناك لم يعين مستند ظنه بخلافه هنا وقد يحمل كلام المصنف على كلام الصيدلاني بجعل القرينة شاملة للحال والماضي.