(ولو كاتب) عبده (على خدمة شهرين وجعل كل شهر نجما لم يصح) قال الرافعي؛ لأن منفعة الشهر الثاني متعينة والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل كما سيأتي (أو) كاتبه (على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد) لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى (ويشترط) في الصحة (أن يصل الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقد) فلا يجوز تأخيرها عنه كما أن عين التبيع لا تقبل التأجيل فلو كاتبه في رمضان على خدمة شوال لم يصح.
(أو كاتبه على خدمة شهر من الآن وعلى إلزام ذمته خياطة ثوب موصوف بعده جاز؛ لأن المنافع الملتزمة) في الذمة (تتأجل بخلاف المتعلقة بالأعيان ) وقوله بعده أي الآن أولى من قول أصله بعد انقضائه بيوم أو شهر، ولو كاتبه على بناء دارين وجعل لكل منهما وقتا معلوما صح صرح به الأصل (ويصح على خدمة شهر متصل بالعقد و) على (دينار، ولو في أثناء الشهر) لأن المنفعة مستحقة في الحال والمدة لتقديرها والتوفية فيها والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد المدة التي عينها لاستحقاقه، وإذا اختلف الاستحقاق حصل التنجيم (لا) الكتابة (على دينار يؤديه آخر الشهر و) على (خدمة الشهر الذي بعده) لعدم اتصال الخدمة بالعقد (ويكفي إطلاق الخدمة) ويتبع فيها العرف كما مر بيانه في الإجازة، وقيل لا يكفي بل يشترط بيان العمل فيها والترجيح من زيادته وبه صرح الإسنوي.
(لا) إطلاق (المنفعة) بأن قال كاتبتك على منفعة شهر فلا يكفي لاختلاف المنافع (وإن كاتبه على خدمة شهر ودينار فمرض في الشهر) وفاتت الخدمة (انفسخت) أي الكتابة (في قدر الخدمة وفي الباقي خلاف) فقيل يبطل فيه قطعا؛ لأنها لا تصح في بعض العبد، وقيل هو كمن باع عبدين فتلف PageV04P473
أحدهما قبل القبض ففي الباقي طريقان: أحدهما لا يبطل والثاني قولان قال الإسنوي والصحيح على ما قاله الرافعي في الركن الثالث في نظير المسألة الصحة فقال لو كاتبه في مرض موته اعتبرت كتابته من الثلث، فإن خرج بعضه فالباقي قن، ثم فرق بينه وبين كتابة أحد الشريكين نصيبه بأن ذاك ابتداء كتابة وهنا وردت الكتابة على الجميع، ثم دعت الحاجة إلى إبطالها في البعض قال لكن نص في الأم على ما يوافق البطلان فقال إذا انتقضت الكتابة في البعض انتقضت في الكل.