(وفيها بابان الأول في أركانها وهي أربعة) صيغة وعوض وسيد ومكاتب (الأول الصيغة ككاتبتك على كذا ويذكر النجوم ويشترط أن يقول) مع ذلك (فإذا أديت فأنت حر، ولو) قاله (بالنية) وإلا فلا تصح الكتابة، وإن كان فقيها بخلاف التدبير حيث يصح بمجرد قوله دبرتك أو أنت مدبر كما مر؛ لأنه كان معلوما في الجاهلية ولم يغير كما مر. والكتابة تقع على العقد المعلوم وعلى المخارجة وهي توظيف خراج على عبده الكسوب فلا بد من التمييز بلفظ أو نية ولا يتقيد بما ذكر بل مثله قوله، فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر، ولا يكفي على الصحيح التمييز بغير ذلك إذا لم يكن معه لفظ الحرية كقوله وتعاملني أو أضمن لك أرش الجناية أو تستحق مني الإيتاء أو من الناس سهم الرقاب، وعدوله إلى ككاتبتك عن قول أصله وغيره وهي أن يقول كاتبتك إلى آخره يقتضي أنها تنعقد بغير لفظ الكتابة كعاقدتك بكذا وهو ما بحثه الأذرعي وفيه نظر والأوجه خلافه نعم تنعقد بذلك إن نواها به فتكون كناية (ويشترط) في صحتها (القبول) من العبد فورا فلا تصح بدونه كسائر عقود المعاملة.
(فرع)
لو (قال) لرقيقه (أنت حر على ألف فقبل عتق في الحال ولزم) الألف (ذمته) كقوله لزوجته أنت طالق على ألف فقبلت (أو) قال (إن أعطيتني ألفا فأنت حر لغا لاشتراط الفورية ولا ملك له) فلا يمكنه الإعطاء فورا (ولا يعتق بمال الغير) أي بإعطائه كما لو قال لزوجته إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفا مغصوبا لا يقع الطلاق وما ذكره من الإلغاء جزم به الأصل أيضا والوجه أنه لا يشترط الإعطاء فورا كما لو قال لزوجته الأمة إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق ويأتي فيه ما مر ثم.
(فرع ويصح أن يبيعه)
أي رقيقه (نفسه ويثبت المال في ذمته ويعتق في الحال) ويثبت لسيده الولاء عليه كما لو أعتقه على مال (وإن قال) له (بعتك نفسك فأنكر حلف) أنه لم يشتر ولا شيء عليه (وعتق بالإقرار أو) قال (بعتك نفسك بهذه العين أو بخمر) أو نحوه كخنزير فقبل (عتق) وثبت لسيده الولاء عليه (وعليه قيمة نفسه) لسيده كما لو قال أعتقتك على خمر أو خنزير
(ولو) (وهبه نفسه وقبل) فورا (عتق، أوأوصى له بها فقبل بعد الموت عتق) نعم إن نوى بالهبة العتق عتق بلا قبول، ولو حذف عتق الأول أغنى عنه الثاني.
(وعتق العبد ) أي إعتاقه (بعوض وشراؤه) نفسه (موافقان) أي يشاركان (الكتابة في التعاوض) أي في أن كلا منهما يتضمن إعتاقا بعوض (ويخالفانها في الشروط) والأحكام.
(الركن الثاني العوض وهو مال) عين (أو منفعة) كبناء دار وخدمة شهر (ويشترط كون المال) ولو عرضا (دينا مؤجلا منجما) أي مؤقتا (ولو) كانت الكتابة (لمبعض) اتباعا للسلف ولأن الرقيق لا قدرة له في الحال، وقوله من زيادته منجما يغني عنه ما يأتي (ولو أسلم إلى المكاتب عقيب العقد) للكتابة (ففي الصحة وجهان) قال الرافعي ووجهت الصحة بقدرته برأس المال قال والخلاف قريب من الخلاف في البيع من المعسر والبيع أولى بالصحة؛ لأن الثمن يحتمل ما لا يحتمله المسلم فيه بدليل أنه لا يجوز الاعتياض عنه وفي الاعتياض عن الثمن خلاف قال الإسنوي ومحله في السلم الحال أما المؤجل فيصح فيه جزما كذا صرح به الإمام وهو واضح (ويشترط أن ينجم) المال (بنجمين فصاعدا) اتباعا للسلف والخلف، ولو كفى نجم لفعلوه مبادرة للقربات ولأن الكتابة عقد إرفاق ومن تتمة الإرفاق التنجيم ولذلك ضربت الدية على العاقلة منجمة ليتيسر عليهم الأداء (ولا بأس بكون المنفعة) ولو في الذمة (حالة لقدرته على الشروع فيها) حالا بخلاف ما لو كانت على دينارين أحدهما حال والآخر مؤجل (ويصح بنجمين قصيرين) ، ولو (في مال كثير) لإمكان القدرة عليه (كالسلم إلى معسر في مال كثير) إلى أجل قصير.