(وتعليق العتق بالوطء كتعليقه بالطلاق) فلو كان له عبيد وأربع إماء فقال كلما وطئت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما وطئت ثنتين فعبدان حران وكلما وطئت ثلاثا فثلاثة وكلما وطئت أربعا فأربعة فوطئ الأربع فهو كقوله كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر إلى آخر التصوير، وقد مر في الطلاق أنه يعتق خمسة عشر عبدا.
[فرع اشترى في مرض موته عبدا بأكثر من قيمته وكانت المحاباة قدر الثلث]
(فرع)
لو (اشترى في مرض موته عبدا) بأكثر من قيمته وكانت المحاباة قدر الثلث كأن اشتراه (بمائتين) وهو (يساوي مائة وماله ثلثمائة، ثم أعتقه صح الشراء لا العتق) لتقدم المحاباة عليه سواء أوفر الثمن أم لا؛ لأنها تعلقت بمعارضة والمعارضة تلزم بنفس العقد.
(فرع)
لو (أعتق أحد الشريكين نصيبه من حمل) أمة (مشتركة وهو موسر وولدته لدون ستة أشهر من إعتاقه فهو حر بالمباشرة والسراية فيلزمه) أي المعتق (قيمة نصيب الشريك) وفي نسخة نصف قيمة الولد (يوم الولادة) إذ لا يمكن تقويمه قبلها (فإن ألقته ميتا بجناية فعلى عاقلة الجاني) عليه (غرة لورثته) لأنه محكوم له بالحرية (وعلى المعتق نصف عشر قيمة الأم للشريك) وإن زاد على قيمة الغرة؛ لأن الجنين الرقيق يضمن بالعشر (أو) ألقته ميتا (بلا جناية فلا شيء) على المعتق؛ لأنا لا ندري هل كان حيا ولا أنه عتق حتى يقال إنه أتلفه على شريكه.
(فرع)
لو (خلف ثلاثة أعبد كل) منهم (ثلث ماله فشهد عدلان أنه أعتق هذين) وفي نسخة أحد هذين (في مرض موته واعترف الوارث به) أي بالإعتاق (في أحدهما) معينا (أقرع بينهما) ولا يقبل قول الوارث في إبطال حق الآخر من العتق (فمن قرع) أي خرجت له قرعة العتق (عتق وحده إن كان هو الذي عينه الوارث، وإن كان) هو (الآخر، وقد كذب) الشاهدين (بعتقه عتقا جميعا) المعين بإقرار الوارث والآخر بمقتضى القرعة التي اقتضتها الشهادة، وإن لم يكذبهما بذلك كأن (قال لا أدري) حال الآخر (عتق من قرع) منهما ورق الآخر (وإن شهد أنه أعتق الثلاثة) دفعة (وكذبهما في واحد) معين (أقرع بين الثلاثة، فإن خرجت القرعة للمكذب به) أي بعتقه (عتق وأقرع بين الآخرين فمن قرع) منهما (عتق بإقرار الوارث، وإن خرجت القرعة أولا لأحد الآخرين عتق وحده) دون الآخرين.
(الخصيصة الخامسة الولاء) هو بالفتح والمد لغة القرابة مأخوذ من PageV04P458
الموالاة وهي المعاونة والمقاربة وشرعا عصوبة سببها ما ذكره في قوله (وفيه طرفان الأول في سببه وهو زوال الملك بالحرية) عن الرقيق ويقال هو عتق المملوك على مالكه (فمن عتق عليه رقيق بوجه من الوجوه، ولو ببيع عبده نفسه) أو تدبيره أو إيلادها أو بأداء نجوم الكتابة أو الإبراء منها أو بملك بعضه أو بإعتاق الموسر نصيبه أو حصل بتعليقه بصفة (فولاؤه له) لخبر الصحيحين «إنما الولاء لمن أعتق» نعم لو أقر بحرية عبد، ثم اشتراه عتق عليه ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف؛ لأن الملك بزعمه لم يثبت له عليه، وإنما عتق مؤاخذة له بقوله.
(ويثبت) الولاء (لكافر على مسلم كعكسه، وإن لم يتوارثا) كما تثبته علقة النكاح والنسب بينهما، وإن لم يتوارثا.
(ولا يثبت) الولاء (بسبب آخر) غير الإعتاق كإسلام شخص على يدي غيره وكالحلف والموالاة كما لا يثبت النسب بذلك (فعتقك ) عبدك (عن غيرك بإذنه صحيح مثبت له الولاء) عليه وبغير إذنه صحيح أيضا لكن لا يثبت له الولاء، وإنما يثبت للمالك خلافا لما وقع في أصل الروضة من أنه يثبت له لا للمالك (والولاء كالنسب) في أنه (لا يباع ولا يوهب) لخبر «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده واللحمة بضم اللام القرابة ويجوز فتحها (ولا يورث بل يورث به) لأنه لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق ولاختص الابن المسلم بالإرث به فيما لو مات المعتق المسلم عن ابنين مسلم ونصراني فأسلم النصراني، ثم مات العتيق عنهما.