(فرع)
لو (أعتق الوارث وهو موسر) ، ولو غير حائز (أو معسر حائز أمة زوجها أباه بعبد) لغيره وقبض مهرها ومات (ولم يدخل بها) الزوج (ولا مال له) أي للأب (غيرها وأتلف المهر) نفذ العتق في الحال (فإن كان الوارث موسرا فلها الخيار) في فسخ النكاح (لكونها عتقت تحت عبد، فإن فسخت طالبت) الوجه طالب أي سيده (الوارث بمهرها) لأنه صار دينا على مورثه هذا (إن كان) مهرها (كقيمتها) أو أقل لتقويته التركة (فإن كان أكثر) منها (لم يطالب إلا بالقيمة) أي بقدرها؛ لأنه لم يفوت إلا ذلك (وإن كان الوارث معسرا تعذر) PageV04P455
عليها (الفسخ؛ لأنه يصير المهر دينا على الهالك فيمنع نفوذ عتق الأمة) من الوارث المعسر (ففسخها يوجب بطلان عتقها) فتعذر عليها الفسخ والمسألة دورية إذ في إثبات الفسخ نفيه (وإن لم يكن المعسر حائزا عتق نصيبه فقط ولا خيار) هذا بيان للتقيد فيما مر بحائز وكلاهما من زيادته.
(وإن قال الوارث الحائز) للتركة (والتركة ثلاثة أعبد قيمتهم سواء أعتق أبي في مرضه غانما، ثم قال بل غانما وسالما) معا (ثم قال بل الثلاثة معا فالأول حر) بكل حال لإقراره الأول (ويقرع بينه وبين الثاني) لإقراره الثاني فإن قضيته أن الثاني يستحق أن يقرع بينه وبين الأول ويعتق إن خرجت القرعة له (ثم) يقرع (بين الثلاثة) مرة ثانية لإقراره الثالث فإن قضيته أن يقرع بينهم ويعتق من خرجت قرعته فيؤاخذ بموجب كل إقرار ولا يمكن من الرجوع عن مقتضى واحد منها فإذا أقرعنا في المرتين (فإن خرجت) قرعة العتق (للأول) فيهما (عتق وحده أو) خرجت (له) في الأولى (وللثاني) في الثانية أو بالعكس (أو للثاني فيهما عتقا فقط أو للثاني) في الأولى (والثالث) في الثانية (عتقوا كلهم أو للأول) في الأولى (والثالث) في الثانية (رق الثاني) فقط (وإن اختلفت) قيمتهم (فكان قيمة الأول مائة و) قيمة (الثاني مائتين و) قيمة (الثالث ثلثمائة فالأول حر) بكل حال لإقراره الأول وهو دون الثلث (فيقرع بينه وبين الثاني. فإن خرج)
سهم العتق (للأول عتق معه نصف الثاني أو) خرج (للثاني عتقا) الأولى عتق معه؛ لأن موجب إقراره الثاني أن يعتق الثاني بكماله أو نصفه والأول (ثم يقرع بينه وبين الثلاثة) الوجه ثم يقرع بين الثلاثة كما عبر به الأصل وسيأتي نظيره وذلك لإقراره الثالث (فإن خرجت) قرعة العتق (للثالث عتق ثلثاه) وذلك ثلث ماله (أو للثاني لم يعتق الثالث) سواء أخرجت القرعة الأولى على الثاني أم لا؛ لأنه ثلث ماله (ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه أو كله، وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث فتعاد القرعة) لإكمال الثلث (بين الثاني والثالث، فإن خرجت على الثاني رق الثالث، وإن خرجت على الثالث عتق ثلثه) لأن ثلثه مع الأول ثلث جميع المال، وقوله ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه هو ما نقله الرافعي عن الشيخ أبي علي، ثم استدرك عليه استدراكا صحيحا نقله عن الإمام فقال إن الثاني استحق بالإقرار الثاني أن يقرع بينه وبين الأول وبالإقرار الثالث أن يقرع بينه وبين الأولين، فإن لم تكمل له الحرية في القرعة الأولى لخروج سهم العتق للأول وجب أن يكمل في القرعة الثانية إذا خرج سهم العتق له؛ لأنه قضية الإقرار الثالث ولذلك عند استواء القيم إذا لم يعتق بالقرعة الأولى يعتق بالثانية إذا خرج السهم له نبه على ذلك الإسنوي، ثم قال وبه يعلم فساد ما قاله الشيخ أبو علي في هذا القسم، وقوله كالرافعي الأولين صوابه الآخرين.