(فصل)
منقول (من فتاوى الغزالي) لو (ادعى دارا على من) هي بيده فذكر أنه (اشتراها من زيد فأقام المدعي بينة بإقرار زيد له بها قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر بها لزيد قبل البيع ولا تاريخ) لهما معلوم (قررت في يد المدعى عليه) لاعتضاد بينته باليد (وإن استحق مبيعا فقال المشتري سلمت الثمن) للبائع (في المجلس) أي مجلس العقد (فأنكر البائع وأراد أن يثبت) أي يقيم بينة (بأنه) أي المشتري (لم يسلم) ه (في المجلس شيئا سمعت) هذه البينة لأن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به تقبل الشهادة به وفي نسخة لم تسمع وهو المنقول عن الفتاوى المذكورة كما نقله الأصل هنا أيضا لكن النووي بعد هذا بقليل رده وقال الصواب أن النفي إذا كان في محصور يحصل العلم به قبلت الشهادة به (وإن ادعت) امرأة على رجل (أنه نكحها وطلقها) قبل الدخول (وطالبت) ه (بنصف المهر أو) ادعت (نكاح فلان الميت وطلبت الإرث) منه (ثبت) ذلك (برجل وامرأتين PageV04P428
أو) رجل ويمين وإن لم يثبت بهما النكاح (لأن قصدها المهر) في الأولى (والإرث) في الثانية وقاسه الغزالي على مسألة السرقة وتعليق الطلاق على الغصب فإن المال يثبت فيهما وإن لم يقطع السارق ولم يقع الطلاق
(فصل في فتاوى البغوي أنها لو أقرت)
لرجل (بنكاح من سنة وأثبت آخر) أي أقام بينة (بنكاحها من شهر حكم للمقر له) لأنه قد ثبت بإقرارها النكاح الأول فما لم يثبت الطلاق لا حكم للنكاح الثاني (و) أنه (إن قال المحكم في النكاح للبكر قد حكمتني) لأن (أزوجك هذا فسكتت كان) سكوتها (إذنا) منها له فيه كما لو استأذنها الولي فسكتت (و) أنه (ليس للقاضي أن يزوج) رجلا (من ادعت عنده طلاقا من نكاح) رجل (معين) أو موته عنها (حتى يثبت) أي يقيم بينة (به) لأنها أقرت له بالنكاح