(فصل للدعوى)
أي لصحتها (شرطان الأول أن تكون معلومة) لأن المقصود فصل الأمر وإيصال الحق إلى المستحق وذلك يستدعي العلم (ببيان جنس المدعى) به (ونوعه وقدره) وصفته التي يختلف بها الغرض إن كان دينا نقدا كان أو غيره (وكذا) ببيان (صحة وتكسر نقدان أثرا) في قيمته بأن اختلفت قيمته بهما كمائة درهم فضة ظاهرية صحاح أو مكسرة فلا يكفي إطلاق النقد وإن غلب وبه صرح الماوردي وغيره وفارق البيع ونحوه بأن زمن العقد يقيد صفة الثمن بالغالب من النقود ولا يتقيد ذلك بزمن الدعوى لتقدمه عليها نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به الأصل ولا يحتاج إلى بيان وزنه وفي معناه مطلق الدرهم أما إذا لم تختلف قيمة النقد بالصحة والتكسر فلا يحتاج إلى بيانهما لكن استثنى منه الماوردي والروياني دين السلم فاعتبرا بيانهما فيه وأضاف المصنف صحة إلى مثل ما أضيف إليه تكسر (و) ببيان (صفة سلم في) دعوى (عين تنضبط) بالصفة كحبوب وحيوان.
(ولا يجب ذكر القيمة) أي قيمة العين وإن تلفت اكتفاء بالصفة (و) لكن (يجب ذكرها في) دعوى (متقوم تلف) لأنها الواجبة عند التلف فلا حاجة معها لذكر شيء من الصفات كما اقتضاه كلامهم لكن يجب ذكر الجنس فيقول عبد قيمته مائة ولو غصب منه غيره عينا في بلد ثم لقيه في أخرى وهي باقية ولنقلها مؤنة قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين رد القيمة كما لو دفع القيمة بنفسه وخرج ب تنضبط ما لا ينضبط كالجواهر فيعتبر ذكر القيمة فيقول جوهر قيمته كذا وبه صرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم (ويقوم بفضة سيف محلى بذهب) ادعى به (كعكسه) أي كما يقوم بذهب سيف محلى بفضة (و) يقوم (بأحدهما) السيف (إن حلي بهما) للضرورة كما جزم به كأصله هنا لكن الأصل صحح في الغصب ما نقله عن الجمهور ثم إن الحلي يضمن بنقد البلد وإن كان من جنسه قال ولا يلزم منه الربا فإنه إنما يجري في العقود لا في الغرامات والمصنف جرى ثم على أن تبر الحلي يضمن بمثله وصفته بنقد البلد وتقدم بيان ذلك ثم (ويقوم مغشوش الذهب بالفضة كعكسه) فيدعي مائة دينار من نقد كذا قيمتها كذا درهما PageV04P390
أو مائة درهم من نقد كذا قيمتها كذا دينارا قال في الأصل هكذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره وكأنه جواب على أن المغشوش متقوم فإن جعلناه مثليا فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة وقضيته كما قال جماعة منهم الأذرعي أن الصحيح عدم الاشتراط لأن الصحيح أنها مثلية بناء على جواز المعاملة بها وهو الأصح.
(ويبين في دعوى العقار الناحية والبلد والمحلة والسكة والحدود) وأنه في يمنة داخل السكة أو يسرته أو صدرها ذكره البلقيني ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما مر (ويستثنى) من اشتراط العلم (صحة دعوى مجهول في إقرار) ولو بنكاح كالإقرار به (و) في (وصية) تحرزا عن ضياعها ولأنها تحتمل الجهل فكذا دعواها (و) في (فرض لمفوضة) لأنها تطلب من القاضي أن يفرض لها فلا يتصور منها البيان ومثله المتعة والحكومة والرضخ وحط الكتابة والغرة والإبراء من المجهول في إبل الدية بناء على الأصح من صحة الإبراء منه فيها (أو) في (ممر أو) حق (إجراء ماء في أرض حددت) اكتفاء بتجديد الأرض وقيل يشترط بيان قدر الممر والمجرى والترجيح من زيادته (كالشهادة بها) أي بالمستثنيات المذكورة فإنها تصح لترتبها عليها (ولو) أحضر ورقة فيها دعواه ثم (ادعى ما في الورقة وهو موصوف) بما مر (فوجهان) الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي الاكتفاء بذلك إذا قرأه القاضي أو قرئ عليه