لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر مثله فلزيد أن يأخذ من مال بكر ما له على عمرو.
(وإن رد) الغريم (إقراره) أي إقرار غريم الغريم (له) أو جحد غريم الغريم استحقاق رد الدين على الغريم وشرط ذلك أن لا يظفر بمال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو ممتنعا أيضا وعلى الامتناع يحمل الإقرار المذكور في المتن فلا منافاة بينه وبين الشرط الأخير وظاهر كما قال بعضهم إنه يلزم الآخذ أن يعلم الغريم بأنه أخذ من مال غريمه حتى إذا طالبه الغريم بعد كان هو الظالم (وله استيفاء دين) له على آخر جاحد له (بشهود دين آخر) له عليه (قد قضي) أي أدي ولم يعلموا أداءه (وله جحد من جحده) أي ولأحد الغريمين إذا كان له على الآخر مثل ما له عليه أو أكثر منه جحد حق الآخر إن جحد الآخر حقه ليحصل التقاص وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين للضرورة فإن كان له عليه دون ما للآخر عليه جحد من حقه بقدره
(المسألة الثانية في حد المدعي) والمدعى عليه (وهو) أي المدعي (من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه) ولذلك جعلت البينة على المدعي لأنها أقوى من اليمين التي جعلت على المنكر لينجبر ضعف جانب المدعي بقوة حجته وضعف حجة المنكر بقوة جانبه كما مرت الإشارة إليه وهذه القاعدة تحوج إلى معرفة المدعي والمدعى عليه ليطالب كل منهما بحجته إذا تخاصما وقيل المدعي من لو سكت خلي ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا طالب زيد عمرا بحق فأنكر فزيد خالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو مدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبهما غالبا وقد يختلف كالمذكور بقوله (فإن قال) الزوج وقد أسلم هو وزوجته (قبل الدخول أسلمنا معا) فالنكاح باق (وقالت) بل أسلمنا (مرتبا) فالنكاح مرتفع (فالزوج) على الأصح (مدع) لأن وقوع الإسلامين معا بخلاف الظاهر وهي مدعى عليها وعلى الثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت لزعمهما انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح فما رجحه الأصل في نكاح المشرك من تصديق الزوج مبني على مرجوح كما مر التنبيه عليه ثم (وإن قال) لها (أسلمت قبلي فلا نكاح) بيننا (ولا مهر) لك (وقالت) بل أسلمنا (معا صدق) في الفرقة بلا يمين وفي المهر (بيمينه) على الأصح لأن الظاهر معه وصدقت بيمينها على الثاني لأنها PageV04P389
لا تترك بالسكوت لأن الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلة وحلف هو وسقط المهر والتصريح بذكر اليمين من زيادته (والأمين في دعوى الرد مدع) لأنه يزعم الرد الذي هو خلاف الظاهر لكنه (يصدق بيمينه) لأنه أثبت يده لغرض المالك وقد ائتمنه فلا يحسن تكليفه بينة الرد وأما على القول الثاني فهو مدعى عليه لأن المالك هو الذي لو سكت ترك (وفي التحالف كل) من الخصمين (مدع ومدعى عليه) لاستوائهما