قال الإسنوي قد جزم الرافعي في باب العاقلة بأن الجاني إذا PageV04P381
اعترف بالخطأ وكذبته العاقلة فله تحليفهم على نفي العلم فيكون الصحيح خلاف ما قاله ابن القطان فإن الشاهد فرد من أفراد ما دخل ثم في كلامه انتهى على أن ابن القطان لم يجزم بذلك بل حكى وجهين كما حكاه الأذرعي وغيره عن حكاية الدارمي عنه قال الإمام وقد يرى القاضي فيما إذا قالوا أخطأنا تعزيرهم لتركهم التحفظ نقله عنه الأصل وأقره وحذفه المصنف لقول الإسنوي المعروف عدم التعزير فقد جزم به القفال والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ والبغوي والروياني والقاضي مجلي لكن جمع الأذرعي بين الكلامين بأن هؤلاء أرادوا أنه لا يتحتم التعزير بل هو راجع إلى رأي الحاكم كما قال الإمام (ورجوع القاضي وحده كرجوعهم) فإن قال تعمدت الحكم بشهادة الزور لزمه القصاص أو الدية المغلظة أو أخطأت فدية مخففة عليه لا على عاقلة كذبته
(فإن رجعوا) أي القاضي والشهود (معا فالقصاص على الجميع) إن قالوا تعمدنا (والدية) عليهم (مناصفة) لاعترافهم بسبب قتله عمدا عدوانا قال في الأصل كذا نقله البغوي وغيره وقياسه أن لا يجب كمال الدية عند رجوعه وحده كما لو رجع بعض الشهود انتهى ورد القياس بأن القاضي قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود ويرد أيضا بأنه يقتضي أنه لا يجب كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك (وإن رجع الولي) للدم ولو (معهم فعليه دونهم) القصاص أو الدية لأن المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل (أو) رجع (المزكي) للشهود ولو قبل شهادتهم (لزمه القصاص أو الدية) لأنه بالتزكية ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله علمت كذبهم وقوله علمت فسقهم وبه صرح الإمام وقال القفال محله إذا قال علمت كذبهم فإن قال علمت فسقهم لم يلزمه شيء لأنهم قد يصدقون مع فسقهم (ولو قال كل واحد) من شاهدين (تعمدت وأخطأ صاحبي فلا قصاص) لانتفاء تمحض العمد لعدوان في حق كل منهما بإقراره بل يلزمهما دية مغلظة (أو قال أحدهما تعمدت وصاحبي أخطأ أو) قال تعمدت (ولا أدري أتعمد صاحبي أم لا وهو ميت أو غائب) لا يمكن مراجعته أو اقتصر على تعمدت وقال صاحبه أخطأت (فلا قصاص) لما مر PageV04P382
وقسط المتعمد من الدية مغلظ وقسط المخطئ منها مخفف أو قال تعمدت وتعمد صاحبي وهو غائب (أو ميت اقتص منه أو) قال (كل) منهما (تعمدت ولا أعلم حال صاحبي) أو تعمدت وتعمد صاحبي كما فهم بالأولى (أو اقتصر على) قوله (تعمدت اقتص منهما وإن اعترف) أحدهما (بعمدهما والآخر بعمده وخطأ صاحبه) أو بخطئه وحده أو بخطئهما (اقتص من الأول) لاعترافه بتعمدهما جميعا لا من الثاني لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطئ أو بخطأ (أو رجع) أحدهما (وحده وقال تعمدنا لا) إن قال (تعمدت اقتص منه ولا أثر لقولهم ) بعد رجوعهم (لم نعلم أنه يقتل) بقولنا كمن رمى سهما إلى رجل واعترف بأنه قصده لكن قال لم أعلم أنه يبلغه (إلا لقرب عهد) منهم (بالإسلام) أو نشأتهم ببادية بعيدة عن العلماء (فيكون شبه عمد) لانتفاء تمحض عمد العدوان فعليهم واجبه (في مالهم مؤجلا ثلاث سنين) إلا أن تصدقهم العاقلة فيجب عليها
(ولو رجعا) عن شهادتهما بما يوجب التفريق بين الزوجين (بعد تفريق القاضي بينهما بالبينونة) بطلاق أو رضاع أو لعان أو نحوها (غرما) للزوج لأنهما فوتا عليه ما يتقوم كما لو شهدا بعتق عبد ثم رجعا فيغرمان (مهر المثل ولو قبل الدخول) أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذ النظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق سواء أدفع الزوج إليها المهر أم لا بخلاف نظيره في الدين لا يغرمان قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت (كما لو شهدا بطلاق وفرض لمفوضة قبل دخول) وحكم القاضي بالطلاق ثم رجعا فإنهما يغرمان مهر المثل (وكذا لو لم يشهدا بالفرض) لأنهما فوتا على الزوج البضع والتصريح بالأولى من زيادته وهي مفهومة بالأولى مما في الأصل من أنهما لو شهدا بطلاق مفوضة قبل الدخول والفرض وقضى القاضي بالطلاق والمتعة ثم رجعا غرما مهر المثل دون المتعة