ولو مات أحدهم في صغر الولد وقف من يوم موته للولد ثلث الغلة لعود المستحقين حينئذ إلى ثلاثة فإن بلغ وحلف أخذ الربع والثلث الموقوفين أو نكل صرف الربع إلى الاثنين الباقيين وورثة الميت وصرف الثلث إلى الباقين خاصة (فإن بلغ الصبي مجنونا فلا يخفى أنه توقف الغلة) أي ربعها أي يدام وقفه طمعا في إفاقته قال في الأصل فإن ولد له ولد قبل أن يفيق وقف له الخمس ولولده الخمس من يوم ولادته فإن أفاق وبلغ ولده وحلفا أخذ المجنون الربع من يوم ولادته إلى يوم ولادة ولده والخمس من يومئذ وأخذ ولده الخمس من يومئذ ولو مات مجنونا بعدما ولد له ولد فالغلة الموقوفة لورثته إذا حلفوا ويوقف لولده من يوم موته ربع الغلة (وإن نكل الثلاثة عن اليمين) مع الشاهد (فلمن) حدث (بعدهم أن يحلف ويأخذ) لأنه شريك الأولين يتلقى الوقف من الواقف لا محالة (وإن حلف بعضهم) دون بعض (أخذ الحالف نصيبه) وقفا (وبقي الباقي على ما كان وإن تصادقوا على الوقف) أي على أن الدار وقف أبيهم عليهم (ثبت الوقف) ولا حاجة إلى شاهد ويمين
(فرع)
لو (ادعوا) أي جماعة (أن رجلا أو) أن (أباه وقف عليهم دارا وهي في يده وأقاموا) بذلك (شاهدا فكما سبق) من أنه ينظر أحلفوا مع شاهدهم أو نكلوا أو حلف بعضهم دون بعض فيجيء فيه ما مر (لكن ما جعل هناك تركة ترك) هنا (في يد الرجل) المدعى عليه
(الباب الخامس في الشهادة على الشهادة) (وتقبل) لعموم قوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل} [الطلاق: 2] ولدعاء الحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق ولأنها طريق تظهر الحق كالإقرار فيشهد عليها كالإقرار لكنها إنما تقبل (في غير حد لله) تعالى (و) غير (إحصان كالعقود والفسوخ والأقارير والقصاص وحد القذف) والرضاع والولادة وعيوب النساء سواء فيه حق الآدمي وحق الله تعالى كالزكاة ووقف PageV04P377
المساجد والجهات العامة (و) تقبل (في أنه قد حد لأنه) حق آدمي فإنه (إسقاط) للحد عنه أما حد الله تعالى والإحصان فلا تقبل فيهما لبناء الحد المشروط بالإحصان في الجملة على التخفيف بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على المضايقة بدليل أنه لا يسقط بالرجوع ولأن شهادة الفرع بدل عن شهادة الأصل وذلك يورث شبهة لانضمام احتمال الجناية في الفرع إلى احتمالها في الأصل وكلامه كأصله شامل لجواز إشهاد الفرع على شهادته وبه صرح الصيمري وغيره كما يجوز الضمان عن الضامن (وفيه أطراف) أربعة (الأول في) كيفية (تحملها) وإنما يجوز تحملها إذا علم أن عند الأصل شهادة جازمة بحق ثابت كما صرح به الأصل.
(وله أسباب) ثلاثة (الأول أن يسترعيه) الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما يقوم مقامه كما يعلم مما يأتي (فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك) أو أشهدتك على شهادتي به (أو اشهد على شهادتي) بكذا (أو إذا استشهدت على شهادتي) بكذا (فقد أذنت لك أن تشهد) به (فله ولمن سمعه أن يشهد) على شهادته قال في الأصل ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء أشهدك على شهادتي وعن شهادتي لكنه أتم فقوله أشهدك على شهادتي تحميل وقوله عن شهادتي إذن في الأداء كأنه قال أدها عني ولإذنه أثر ولهذا لو قال بعد التحميل لا تؤد عني امتنع عليه الأداء وهو ما ذكره المصنف بقوله (إلا إن نهاه عن الأداء ولو سمعه يقول اشهد بكذا شهادة مجزومة مثبوتة) أي مقطوعا بها (لم يكف) في التحمل فلا يكفي فيه بالأولى ما لو سمعه يقول لفلان على فلان كذا أو أشهد أن لفلان على فلان كذا لا على صورة الأداء فقد يريد عدة كان قد وعدها أو يشير بكلمة على إلى أن عليه من باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك وينزلها منزلة الديون وقد يتساهل بإطلاقه لغرض صحيح أو فاسد فإذا آل الأمر إلى الشهادة أحجم وبذلك صرح الأصل (ويتعين) في التحمل (لفظ الشهادة) من الأصل كما مر مثاله (لا) قوله (أعلمك وأخبرك) بكذا (ونحوهما) فلا يكفي كما لا يكفي في أداء الشهادة (عند القاضي) السبب (الثاني أن يسمعه يشهد عند قاض أو محكم) سواء جوزنا التحكيم أم لا (فلكل) ممن سمعه (حتى القاضي التحمل عنه) وإن لم يسترعه لأنه إنما يشهد عند القاضي أو المحكم بعد تحقيق الوجوب وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير