(فإن كان فيهم) أي فيمن لم يحلف (غائب أو صبي) أو مجنون (فقدم الغائب أو بلغ) الصبي أو أفاق المجنون (حلف) لإثبات نصيبه (وقبضه بلا إعادة شهادة) لأنها متعلقة بالميراث وإثبات ملك المورث وذلك في حكم خصلة واحدة فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض ثبتت في حق الكل وإن تعذرت الدعوى من الجميع وليس كاليمين فإنها مبنية على اختصاص أثرها بالحالف والشهادة حكمها التعدي والدعوى وإن كانت على الاختصاص وعدم التعدي فإنما هي وسيلة قال الزركشي وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع PageV04P375
الحق فإن كان ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة انتهى وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي أنه لا بد من أن يدعي الأول جميع الحق وكالغائب فيما ذكر الحاضر الذي لم يشرع في الخصومة أو لم يشعر بالحال كما بحثه الأصل (فلو فسق الشاهد) عبارة الأصل فلو تغير حاله (فهل يؤثر في حق الغائب أو الصبي) أو المجنون فلا يحلف لأن الحكم بشهادته إنما اتصل في حق الحالف فقط ولهذا لو رجع لم يكن لمن ذكر الحلف (أم لا) يؤثر في حقه فيحلف (لأنه قد حكم بشهادته وجهان) المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الأول (وإن مات الغائب) أو الصبي أو المجنون (حلف وارثه) وأخذ حصته (وإن كان الوارث هو الحالف أولا) فلا تحسب يمينه الأولى.
وأقام الظاهر في قوله الوارث مقام المضمر (والحالف من الورثة) على دين أو عين لمورثه (يحلف على الجميع) لا على حصته فقط سواء حلف كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا كذا وكذا (وإن ادعى بعض الورثة لا) بعض (الموصى لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع واستحق الغائب والصبي) والمجنون بلا إعادة شهادة والفرق بين مسألتي الإرث والوصية علم من نظيره السابق فيما إذا أقام شاهدا واحدا (وعلى القاضي) بعد تمام البينة (الانتزاع للصبي والمجنون) أي لنصيبهما دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة لئلا يضيع عين مالهما (وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا لا الدين) فلا يجب قبضه له (بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره) للقاضي لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه بخلاف بقاء العين بل الأمر بالعكس ويؤجر القاضي العين لئلا تفوت المنافع (و) قد مر (في) كتاب (الشركة أن أحد الورثة) لا ينفرد بقبض شيء من التركة و (لو قبض من التركة شيئا لم يتعين له) بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه (وكأنهم جعلوا الغيبة) للشريك (هنا عذرا في تمكين الحاضر) من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه (ويقبض وكيل الغائب) فيما مر وجوبا (العين والدين ويقدم) في ذلك (على القاضي) كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم